أكد حسن الحلواجي، نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أنّ التعديلات المقترحة على قانون التقاعد، والمقدمة إلى البرلمان ستمس العمّال في معيشتهم، وستمس الحقوق والمكتسبات التي حققها العمال والمتقاعدون. وأوّل هذه الحقوق هي حق الزيادة السنوية في جراية المتقاعدين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الحلواجي في ورشة "مهارات كتابة الخبر الصحفي"، والتي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأقيمت في أيام 8 و9 شباط/فبراير 2022.
وأضاف الحلواجي أنّ هذا التعديل على القانون إذا تمّ اقراره فسيكون تعسّفاً في استخدام الحقّ، حيث إنّه يمسّ حياة الناس في ظل وضع اقتصادي متأزم، وضرائب تفرض على العمال والمتقاعدين.
ودعا العمال والمتقاعدين إلى الإصداع برفضهم للتعديلات، مذكّرًا بحملتي التغريد التي قام بها الاتحاد العام لرفض هذه التعديلات. وأوضح الحلواجي في ختام كلمته أن الاتحاد العام في رؤيته لإصلاح سوق العمل وصناديق التقاعد، ويؤكد على أن لا إصلاح للصناديق التقاعدية دون إصلاح سوق العمل.