عمال فلسطين وظُلم  الإحتلال الإسرائيلي

• جهاد عقل
• 07/06/2022

 في الذكرى ال 55 للعدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية فيما سُمي اس إسرائيلي "حرب الأيام الستة" أو عربيا "النكسة"، لا يوجد أُفق للحل السلمي وإنسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان وفلسطين، وفي هذه المناسبة لا بد لنا من التطرق لحال العامل العربي  عامة والفلسطيني خاصة. 

لقد قام الإحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الخمسة عقود ونصف العقد بانتهاج سياسة ممنهجة اتجاه العامل العربي الفلسطيني خاصة واتجاه الإقتصاد الفلسطيني عامة، حيث تمحورت هذه السياسة في إطار العمل على تحطيم البنية التحتية للاقتصاد العربي الفلسطيني، مما أدى الى تحطيم الصناعة الفلسطينية والزراعة الفلسطينية، وفقدان إمكانية إيجاد فرص عمل للعمال عامة وللشباب الفلسطيني خاصة، وبينهم من قضى زهرة شبابه في التعليم الأكاديمي.

هذه السياسة عملت على ربط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، كي يكون تابعاً للأخير ويبقى سوقا رائجة للمنتوجات الإسرائيلية من جهة وقوة عمل عمالية رخيصة لإسرائيل من جهة أخرى. وبذلك تُصبح فُرصة العمل وتصريح العمل لدى العامل العربي الفلسطيني الأمل الوحيد لكسب الرزق ولقمة العيش، حتى لو كانت بواسطة سماسرة التصاريح من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتي تُكلف العامل ما بين ثلث الى نصف أجره الشهري. 

كل ذلك يجري دون رقيب أو رادع، بل نستطيع القول انه يستمر بتشجيع من الإحتلال وممثله بما يُسمى "الإدارة المدنية".

قرأت التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية والذي يقوم طاقم مختص بإعداده منذ قرار المنظمة بهذا الشأن في العام 1980، هذا التقرير لا يحمل أي جديد، بل هو بمثابة نقل مواقف أدلى بها العديد من الأطراف بما فيها الإسرائيلي المُحتل. 

يتأبط التقرير العديد من المعطيات الإحصائية والأرقام ونقل أقوال أشخاص ممن تمت مقابلتهم، لكن لم نجد أية بارقة أمل تحمل إدانة واضحة لما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي من استغلال للعمال الفلسطينيين، وإن وجدت تكون ضمن جملة اعتراضية تحتاج للتمعن من أجل اكتشافها.

يشمل هذا التقرير إشاره عابره بخصوص العمال السوريين في الجولان المُحتل، مع تأكيد اللجنة أو الطاقم أن هذه الأراضي عربية سورية محتلة، يتم تسجيل الموقف الإسرائيلي بأنها أرض اسرائيلية’!؟

لست في سياق تحليل شامل لهذا التقرير، أي وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، لكن واضح أن السياسة الإسرائيلية تقوم على أساس الإبقاء على القوى العاملة الفلسطينية قوة عمل رخيصة لصالح سوق العمل الإسرائيلي وإفقادها الأمل بقدوم الإستقلال والحرية، كما هو الحال في قيام هذا الإحتلال بمواصلة مصادرة الأرض وبناء المستوطنات، وسط ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط، بل وسط تلقي الدعم من القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وعجز السلطة الفلسطينية القائم حالياً، وفقدان الحماية النقابية الحقيقية من النقابات العمالية الفلسطينية، مما يلزم قيادة نقابات الحركة العمالية الفلسطينية بالعمل كقوة نضالية صلبة ضد الإحتلال وممارساته القمعية.

جهاد عقل