أورلي سيلفنجر، المديرة العامة لجمعية "بطيرم"، في حديث لـ"الاتحاد": النقص في البنى التحتيّة وفي حملات التوعية - بين أسباب ارتفاع نسبة إصابات الأطفال العرب

• تقرير: طارق نصار
• 04/09/2020

ترتفع حوادث إصابات الأطفال بشكل عام والأطفال العرب بشكل خاص، خلال العطلة الصيفيّة التي تنتهي في هذه الأيام مخلفة العديد من الضحايا بين حوادث الدهس والغرق وبين حوادث أخرى مثل صعقات كهربائية واختناق وغيرها.

لقي في العام الماضي أكثر من 125 طفلًا مصرعهم أبرز الوفيات نتجت عن حوادث طرق (51%)، الغرق (14%) والاختناق (9%). فيما شكّلت البيوت والساحات الخاصة احدى أكثر الأماكن دمويّة وعرضة للحوادث، اذ حصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة 34% من الحوادث في البيوت والساحات.

وتشير المعطيات الى نسبة الأطفال وأبناء الشبيبة العرب المرتفعة من مجمل الضحايا، حيث وصلت نسبتهم العام الماضي الى 38% من مجمل الضحايا على الرغم من أن نسبتهم في المجتمع لا تتجاوز الـ 25%.

وتشير المعطيات أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، كانت نسبة وفاة الطفل العربي في حوادث غير مقصودة أكبر بـ 2.4 أضعاف من خطر وفاة الطفل اليهودي، مما يؤكد انه في حال تساوي النسبة، يمكن انقاذ حياة 33 طفلًا سنويًا.

تنتهي في السنة القادمة مرحلة تطبيق الـ"خطة الوطنية لأمان الأطفال"، بدأت الخطة عام 2017 واختيرت جمعية "بطيرم" لأمان الطفل كمرافقة مهنية للخطة. جمعية "بطيرم" هي جمعية من المجتمع المدني تعمل بالتعاون مع المكاتب الحكومية المختلفة وجهات أخرى من القطاع التجاري. رفعت الجمعية شعار رفع ثقافة الأمن ومنع إصابة الاطفال بحوادث الطرق بما يشمل إصابة الاطفال في المجتمع العربي، الذي تعتبر نسبة الإصابة لدى أطفاله عالية جدًّا. توصي الجمعية بأهداف محددة كخطة "وطنية" لتقليل الإصابات. بغرض تحقيق هذه الأهداف، تبادر الجمعية وتشارك بمبادرات حكومية ومحلية عديدة في البلاد، بالإضافة لذلك تعمل الجمعية على تفعيل برنامج جماهيري توعوي حول الموضوع. وحاورت "الاتحاد" أورلي سيلفنجر المديرة العامة للجمعية في هذا المجال.

 

"الاتحاد": في السنة المقبلة ينتهي تطبيق الخطة، التي بدأت في العام 2017، تمّ اختياركم كجمعية مرافقة لعمل الحكومة، حدثينا عن الحطة، العقبات التي تواجهكم، هل تحقق الخطة تطلعاتها وأهدافها؟

"سيلفنجر: "الخطة الوطنية لأمان الطفل هي بمثابة مرشد لتعامل شامل مع موضوع إصابات الأطفال في الحوادث، يشارك في الخطة وزارات حكومية مختلفة كالصحة، التربية، الاقتصاد، العمل الرفاه والخدمات الاجتماعية، والسلطة الوطنية للأمان على الطرق" وأضافت: "في السنوات 2018-2019، عملت الجمعية كمستشارة مهنية وداعمة في عملية تطبيق الخطة الوطنية لأمن الأطفال، وذلك عن طريق تواصل الجمعية مع وزارة الصحة المكلفة بإدارة الخطة.

 "في السنوات 2018-2019 شاركت جمعية "بطيرم" في ادارة الخطة عن طريق تشكيل وبناء خطط عمل، واقامة لجان فرعية مهنية" وأشارت للتطور الملحوظ في موضوع أمن الطفل تحديدًا في هذه السنوات " في هذه السنوات شهدنا تطورات مركزية في موضوع أمن الطفل، كحملات توعوية قطرية، تكثيف الفعاليات التربوية والتوعوية بالموضوع، وغيرها من الأمور" واختتمت بهذا الصدد "مع انتهاء العام 2019 لم يتجدد العقد مع الجمعية، وذلك بسبب العجز في الميزانية وأزمة كورونا. لذلك في العام 2020 الجمعية ليست جزءًا نشطا في الخطة التطبيقية الوطنية، ونوصي بالتوجه بكل سؤال للجهات المعنية في وزارة الصحة".

 

"الاتحاد": وضعت المنظمة هدفًا ضمن أهدافها، بتقليل معدّل وفيات الأطفال نتيجة الإصابات في المجتمع العربي، بـ 30% حتّى عام 2020. ما هي خططكم في هذا المجال، هل نحن بعيدون عن هذا الهدف؟

سيلفنجر: "في هذا السياق يمكنني أن أعرض عدة خطوات عملية : أ. اقامة خطة تنص على إنشاء شركة فرعية لتعزيز أمن الطفل على الطرق في المجتمع العربي. ب. المبادرة لخفض إصابة الاطفال بحوادث الطرق في المجتمع العربي البدوي في النقب، تدار المبادرة عن طريق السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب والسلطات المحلية، وتطبق المبادرة عن طريق جمعية "بطيريم" وشركاء آخرين. ج. نشاطات تتعلق بالموضوع في البلدات العربية في شمال البلاد، في إطار مبادرة مشتركة للجمعية مع مكتب وزارة الصحة"، وأشارت بأنه "سينشر قريبًا تقرير عن طريق الجمعية يعرض معطيات تخص اصابة الاطفال من المجتمعات المختلفة في الحوادث، ومن خلال التقرير يمكن فحص النتائج على أرض الواقع مقارنة بالهدف الذي وضعته الجمعية".

 

"الاتحاد": يظهر من تقرير المنظمة عام 2019 ان نسبة إصابة الأطفال العرب اكبر بكثير من النسبة عند الأطفال اليهود، والاصابات في الجنوب اكثر بعدة مرات من مركز البلاد. ما هو سبب هذه المعطيات وكيف يمكن تقليص الفرق؟ كيف تصفين السياسة الحكومية بهذا المجال؟

سيلفنجر: "من الصعب الاشارة للسبب بشكل واضح، يمكن الاشارة للتفاوت بالبنى التحتية، ولكن أيضًا للحملات التوعوية، المنع والتطبيق القانوني. في الاشهر الاخيرة توجهت الجمعية لجهات عديدة بطلب للتطرق للموضوع من خلال خطة 922 الحكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، أو من خلال قرارات وخطط قادمة".