.jpg)
الرّفيقة د. نهى جابر- بدر لـ"الاتحاد": يجب توحيد القوى والنّضال من أجل قضايانا المشتركة
- مريم أبو الهيجاء
- 08/05/2020
تخوض السلطات المحلية العربية معركةً نضالية جديدة ضد التمييز الممنهج، وسياسة التهميش والتجاهل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، خاصّة في ظلّ أزمة كورونا، غير آبهة لإسقاطات الأزمة على المجتمع العربي، وغير متجاوبة مع مطالب السلطات المحلية العربية لتعويضها عمّا نجم من خسائر كبيرة ألحقت بها، ودون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمة في مرحلة مركّبة، وبالتّالي "منح" السلطات العربية بذرة من أطنان القمح.
تظهر الحكومة بثوب الجمل العطشان والمياه محملة على ظهورها، استمرارًا لسياسات سابقة لن تُثنى عنها إلّا بالنضال من أجل تحصيل الحقوق العادلة والمشروعة والتمسك بها.
في ظل هذا الإجحاف المسلط عمدًا ضد الجماهير العربية، تجري "الاتحاد" مقابلة خاصّة مع الرّفيقة د. نهى جابر- بدر، عضو مجلس محلي المغار عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن الأزمة الحالية والتي يشكّل مجلس المغار أيضا جزءًا منها.
"الاتحاد": كيف تنظرين إلى التمييز الصارخ الذي تنتهجه الحكومة تجاه السلطات المحلية العربية؟
د. نهى: هذا يعود لمرجعية الدولة ولأجندتها الصهيونية والعنصرية المبرمجة منذ قيامها كدولة يهودية باستثناء المواطنين العرب الأصليين على هذه الأرض فهذا ليس بالجديد ولا بالغريب علينا، وكم بالحري التمييز الممثل بسلطاتنا العربية في جميع المجالات: الميزانيات، التطوير والبناء. وسياسة الخنق الفاضحة بعد قانون كامينتس وقانون القومية، وغيرها من التمييز في الحقوق الأساسية الأخرى.
أنا غير مستغربة هذا النهج فمنذ قيام الدولة والسلطات العربية تعيش تحت نكبه التمييز العنصري تجاه قرانا العربية وحقوقنا، وهذا يدل على عدم الاعتراف بنا كمتساوي الحقوق واعتبارنا كأقلية داخل الدولة. وكما نرى الفرق والتمييز بين السلطات العربية والفرق الشاسع بالمقارنة مع مدن وقرى يهودية التي لها نفس عدد السكان. مسطّحات وبنية تحتية ومناطق صناعية وتطوير في جميع الأجهزة التربوية والصحية والسياحية وغيرها من الحقوق المنتقصة بالمقابل في سلطاتنا العربية. ولا سيما في التسهيلات في الهبات والمشاريع وغيرها وغيرها. فهذا ما تعيشه السلطات العربية من تمييز وإجحاف وعدم المساواة، والحبل ع الجرار والقائمة حقًّا تطول.
"الاتحاد": من خلال موقعك في المجلس المحلي المغار وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء كيف تنظرين الى الأزمة الاقتصادية الآخذة بالاستفحال في السلطات المحلية ومن بينها المجلس المحلي في المغار؟ كيف تتوقعين تأثير هذه الأزمة على استمرار تقديم الخدمات البلدية وخصوصًا في ظل توقف الجباية في كل السلطات المحلية؟
د. نهى: للأسف الشديد مجلس المغار حاله كباقي المجالس، هناك أزمة خانقة في عدم توفير ورصد الميزانيات وخاصة بغياب تشكيل الحكومة وعدم صرف الميزانيات في الوقت المحدد لتنفيذ المشاريع قبل أزمة الكورونا ومع حلول الأزمة "ازداد الطين بلة". توقفت المشاريع، وجباية الأرنونا وهي المصدر الوحيد لتغذية متطلبات المجلس. وكذلك أودت بشل وعدم تحريك جميع القضايا العالقة في المؤسسات الرسمية، وكذلك توقيف العمال عن العمل وهذا ليس بالأمر الهين.
للأسف السلطات المحلية تعيش أزمة كورونا مرتين، مرة من وباء العنصرية وهو أصعب من وباء الكورونا ومرة من وباء الكورونا ذاته، والذي أوقف حال جميع السلطات المحلية ومن ضمنها المغار. التي تعاني من أزمات عديدة وخانقة. فنحن كسلطات عربية بحاجة ماسة لخطة عمل اشفائية من أجل انتعاشها، وللأسف هذا في النهاية يأتي على حساب العمال والمواطنين عامة. لذا فإنّ الدولة مطالبة بتحرير ميزانيات أساسية لسد حاجات السلطات المحلية في السابق وميزانيات لسد العجز لما خلفته أزمة الكورونا.
"الاتحاد": هل السلطات المحلية أمام أزمة أن تكون أو لا تكون؟
د. نهى: حسب تصوري بالفعل إذا الدولة لم تستجب لمطالب وحاجيات ما خلّفته الأزمة، وأن لم تقم بتقليص الفجوات الناجمة من أزمة كورونا، سنرى عدة سلطات محلية غير قادرة على الاستمرار وهذا يقودها إلى الانهيار التام، فالصراع اليوم هو صراع البقاء، نكون أو لا نكون. نحن اليوم نقبع أمام مفترق طرق، والجواب لدى الحكومة نفسها ولا خيار آخر.
"الاتّحاد": لا شكّ أنّ فيروس التمييز كما فيروس كورونا لا يفرّق حقًّا بين إنسان وآخر، كما لا يفرق الأوّل بين سلطة محلية وأخرى، فكيف ترين وجوب توحيد النّضال بين جميع السلطات المحلية بما فيها العربية الدّرزية والّتي طالها هذا التّقصير الحكومي البالغ رغم محاولات التشظية التي تنتهجها هذه الحكومة لسلخ الطائفة المعروفية عن الهم العربي الجمعي تحت مظلة الاحتلال، ما هي الخطوات الّتي يجب استغلالها الآن لتوحيد القوى والنهوض بمجتمع واحد ذو حق وهدف مشترك؟
د.نهى: للأسف الشديد السلطات العربية الدرزية حالها كحال اي سلطة عربية أخرى. آن الأوان أن نتوحد تحت سقف واحد فمطالبنا واحدة لا اختلاف بين سلطة عربية درزية ولا سلطة عربية أخرى. قضايانا واحد والألم واحد. نجحت السلطة العنصرية منذ قيامها بتجزئتنا وشرذمتنا تحت حجج غير صادقة وكأن الطائفة المعروفية تتمتع بحقوق أكثر من غيرها، حتى جاء هذا الوضع المشترك للتأكيد على أننا في نفس الخندق. قانون القومية وقانون كامينتس، واللذان يشبهان وباء الكورونا كانا الصفعة الحقيقية، حيث لم يتم التفريق فعلًا بين إنسان وآخر. لا فرق بين العرب الدروز عن غيرهم من العرب الآخرين، نحن متساوون في التمييز حتى لم يقبلونا مواطنين في هذه الدولة العنصرية.
آن الأوان للم الشمل والعمل المشترك ووضع خطة مشتركة من أجل الضغط وكسب الحقوق معا. ففي هذه الدولة لا يمكن أن يكون أفضلية للسلطات العربية الدرزية عن باقي السلطات العربية والعكس صحيح.
يجب توحيد النضال في كل القضايا المشتركة وخاصة من اجل إبطال قانون القومية وقانون كامينتس والمطالبة بتوحيد الميزانيات مع السلطات اليهودية وتوسيع مسطحات القرى وحل أزمة البناء ورفع مستوى التعليم والتعليم الجامعي. وبالطبع إلغاء كوننا أقليات والاعتراف بنا كمواطنين متساوين درجة أولى مع جميع الحقوق. هذا هو الوقت المناسب للاتحاد وفي الاتحاد قوة من أجل تحقيق جميع مطالبنا العادلة معا.