أصحاب المطاعم في منطقة البطوف يجتمعون لبحث أزمتهم

عقد اجتماع أمس السبت لأصحاب المطاعم في الشمال حضره ممثلون عن أصحاب المطاعم بمشاركة أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة جابر عساقلة، أسامة سعدي وإمطانس شحادة، ورؤساء بلديات ومجالس سخنين، عرابة ودير حنا، لبحث الأزمة التي تمر بها المطاعم.
 وتم الاتفاق على التنسيق المشترك والتكاتف من أجل حل هذه الأزمة الخانقة، واتفق على اتخاذ خطوات فعلية من أجل الخروج من هذه الأزمة، وهي: إعادة فتح المطاعم يوم 21/12/2020 مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة. الضغط لتحسين مخطط التعويضات لأصحاب المطاعم والعاملين بشكل خاص، دفع تعويضات إضافية لأصحاب المطاعم التي فتحت أبوابها عام 2020، والتوجه لرؤساء البلديات والمجالس في البلاد لمطالبة المسؤولين وبشكل رسمي بفتح المطاعم والمقاهي في البلاد. 
وطرحت مواضيع عدة، ذات شأن، منها نسبة الإصابات في المطاعم، التي لم تتجاوز نسبة1%، وهذا مما أثار دهشة واستغراب الحضور عن سبب إغلاق المطاعم، والتغاضي عن التجمعات التجارية الأكثر عرضة للإصابات.
 كما تم الاتفاق على ضرورة شرح معاناة أصحاب المطاعم في لجان الكورونا ولجان المالية، وتعيين لجنه مصغره من أصحاب المطاعم، رؤساء بلديات ومجالس محليه وأعضاء كنيست، من أجل الضغط على الحكومة لإعادة فتح أبواب المطاعم.
وقال النائب عساقلة: "إن قرار الإغلاق العشوائي للمطاعم دون أسباب مقنعة لم يجد نفعا، وبالإمكان اتخاذ اجراءات احتياطية أخرى لتفادي وباء الكورونا، من خلال ايجاد توازن منطقي بين الحفاظ على صحة الجمهور من جهة، وبين ضمان لقمة العيش الكريم لأصحاب المطاعم والعاملين فيها، من جهة أخرى، فهكذا تم حسم موضوع برك السباحة وشواطئ البحر، واليوم في قضية المطاعم يجب الغاء قرار الإغلاق قبيل الأعياد الميلادية في نهاية الشهر، مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة العاملين والزبائن، وتعويض قطاع المطاعم عن خسائرهم المادية."
وأكد عساقلة أنه يتلقّى يوميا توجهات من أصحاب المطاعم، يتذمّرون من الإغلاق وتعامل الحكومة تجاه مصالحهم التي باتت على شفا الانهيار، في حين يتواصل تضييق الخناق على هذه الشريحة التي تتعرض للحلول المهينة وزجّها إلى زوايا ضيقة لا تتلاءم مع حاجاتها، في ظل انعدام خطة اقتصادية واضحة الملامح، تضمن استمراريتها للحؤول دون افلاسها وبالتالي إغلاق مصالحها، وزجّ الوف العمال الذين فقدوا عملهم، بسوق البطالة.