أدانت عدة قوى سياسية عربية ويهودية ديموقراطية، الخطوة الفاشية القمعية التي قامت بها شرطة بن غفير أمس الاثنين، بإغلاق نادي الحزب الشيوعي والجبعة في وادي النسناس في حيفا بسبب عرض فيلم "جَنين جنين" للفنان محمد بكري.
وأكدت قوى سياسية ونشطاء وصحفيون على خطورة هذه الخطوة الترهيبية وما تعنيه من تصاعد الحصار الفاشي لكل صوت مناهض لحرب الإبادة في غزة، ووصول محالة القضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي وهامش العمل السياسي إلى مراحل خطيرة يجب التصدي لها.
وقررت شرطة اسرائيل وبن غفير اغلاق مقر الحزب الشيوعي في مدينة حيفا لمدة عشر ساعات ابتداء من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين. وكانت الشرطة قد استدعت الرفيقة ريم حزان، سكرتيرة منطقة حيفا للحزب الشيوعي للمرة الثانية أمس، وأجرت معها تحقيقا قررت في نهايته إغلاق مقر الحزب وذلك لمنع عرض الفيلم الفن واقامة نشاط ضد الحرب العدوانية على غزة.
وفور اقرار اغلاق المقر التاريخي عقدت جلسة طارئة لقيادة الفرع في المدينة بحضور قياديين من الحزب والجبهة قطريا وتم اتخاذ عدد من الخطوات الاحتجاجية على القرار ومنها تنظيم تظاهرة تمت مساء أمس في ساعة اغلاق المقر وكذلك العمل على تنظيم عرض أوسع للفيلم بشكل تظاهري إلى جانب اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة أمام تصرف الشرطة.
وصرح تحالف "شراكة للسلام" العربي اليهودي: "بقمعية ودون أي مبرر قانوني، أصدرت الشرطة أمر إغلاق لنادي الجبهة في حيفا، ودعت أعضاء الفرع للتحقيق في محاولة لمنع عرض فيلم محمد بكري الجديد. على ما يبدو شرطة بن غفير تخاف من الحقيقة. لن نسكت عن محاولة الإسكات هذه ولن نستسلم لمحاولات الشرطة والحكومة لقمع المعارضة للاحتلال والحرب. الفاشية لن تمر!".
واستنكر التجمّع الوطني الديموقراطي خطوة الشرطة القمعية، وقال في بيان: "هذه الممارسات تعكس الحالة الهيستيرية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي وقيادته السياسية. ويرى التجمع فيما يتعلق بإغلاق مقر جبهة حيفا ان هذا الاجراء القمعيّ يندرج ضمن التصعيد في مسلسل الملاحقة السياسية التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الداخل على ضوء استمرار حرب الابادة الجارية في قطاع غزّة".
وخلص التجمّع أن "هذه الممارسة تؤكد عزم السلطات الاسرائيلية لمزيد من العدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني وعلى قمع جميع هوامش العمل السياسي ومحاصرة العمل الوطني في الداخل. ودعا التجمّع لتظافر الجهود النضالية في لجنة المتابعة وتحت سقف الثوابت الوطنية لمواجهة هذه الهجمة والتصدي لها".
وقال الحزب العربي الديمقراطي في بيان: "ندين ونستنكر العمل الجبان لشرطة بن غفير ومدير عام الشرطة الجديد اقدامهم على اغلاق نادي الجبهة في حيفا كما ندين الملاحقات السياسية لكوادر الحزب ونطالب بعقد جلسة مستعجلة لجنة المتابعه لبحث هذا التصعيد الأخير والذي من المتوقع زيادة وتيرته لاحقا"
وقال حراك "ننظر للاحتلال في عينيه" الإسرائيلي المناهض للاحتلال: "ماذا نسمي دولة لا تقوم شرطتها التي من المفروض أن تكون أمينة على القانون،بتوقيف المجرمين العنيفين الذين ينفذون المذابح والهجمات ويقتلون ويجرحون ويشعلون النار ويحرقون المنازل على سكانها في الضفة. لكنها تغلق فرعاً لحزب بدعوى كاذبة حول عرض فيلم وكأنه غير قانوني، في حين أن حقيقة الأمر هي أن الفيلم لا يتناسب مع أجندة الوزير المكلف والحكومة. إذا كانت هناك معارضة في إسرائيل ومواطنون يريدون العيش في دولة ديمقراطية للجميع، دون تمييز... عليهم أن يقفوا ويصرخوا على الفور".
وكتب مخرج الفيلم محمد بكري، في مقال نشر في صحيفة هآرتس، بعد منع عرض فيلمه في نادي الجبهة في حيفا: "شرطة إسرائيل، التي من المفترض أن تحمي المواطنين والنظام العام، منعت اليوم مواطني الدولة التي من المفترض أن تحميهم من مشاهدة فيلمي، دون أي حق أو سلطة. شرطة إسرائيل، التي يسيطر عليها مؤيد مدان للإرهاب ورجل دعا إلى تسليح جميع المواطنين الإسرائيليين ضد العدو الفلسطيني - وأنا أحد الأعداء في نظره - قررت من تلقاء نفسها أن تعمل كرقيب، مفوض ثقافي، ومنع عرض فيلمي في مكاتب الجبهة في حيفا، لماذا؟ لأنها تستطيع ذلك".
وأضاف: "منعت شرطة إسرائيل، في اليوم الأول للمفوض الجديد وبرعاية الوزير إيتمار بن غفير عرض الفيلم، وأغلقت نادي الجبهة في مدينة حيفا لمدة عشر ساعات. إنه عار على الديمقراطية التي تحتضر أمامنا بينما تجرنا حكومة اليمين الفاشية إلى الدمار. وهذه وصمة عار على جبين إسرائيل إلى الأبد. لا توجد كلمات أخرى لوصف تصرفات حكومة الفصل العنصري، التي تمارس القتل الجماعي لسكان غزة منذ ما يقرب من عام، وتجر ممارسات غير قانونية إلى داخل أراضي إسرائيل وضد مواطنيها".
أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرار الشرطة بإغلاق مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في وادي النسناس في حيفا، مساء أمس الاثنين، لعشر ساعات، لمنع نشاط سياسي ضد حرب الإبادة في غزة، "هو تصعيد خطير للحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على النشاط السياسي وحرية التعبير في مجتمعنا العربي على وجه الخصوص، وهو نهج يترسخ بأوامر مباشرة من الحكومة، والمسألة ليست قرار وزير بمفرده".
وقالت المتابعة، إن الاعتداءات على المقرات الحزبية تتكرر، وهو الرابع في الأشهر الأخير، إذ سبقه 3 اعتداءات على مقر الحزب الشيوعي في الناصرة، بموازاة اعتقال مئات الناشطين من تيارات سياسية، وناشطين سياسيين، عدا الاعتداء على قيادة لجنة المتابعة العليا، بعد أسابيع قليلة من بدء حرب الإبادة على شعبنا، وارتفع منسوب الأبحاث البرلمانية سعيا لحظر لجنة المتابعة.
وقال البيان: "إن لجنة المتابعة تؤكد تضامنها الكامل مع الحزب الشيوعي والجبهة، ومع سائر الناشطين والقوى السياسية التي تتعرض لملاحقات واعتقالات وتصل الى فرض الأحكام الجائرة".
يذكر أن الحزب الشيوعي والجبهة قد أدانا في بيان خطوة الشرطة القمعية،الذي قال إن هذا الاجراء، " يشير الى مدى عمق الممارسة الفاشية التي تطال العمل السياسي والحزبي في البلاد المعارض للحرب ولسياسة هذه الحكومة".
كما أكد الحزب والجبهة على ان "النشاط المعادي للحرب سوف يستمر ويتواصل حتى تتوقف هذه الحرب الاجرامية على غزة".
يذكر أن نشطاء الحزب والجبهة نظموا أمس الاثنين، أمام مقر الحزب الشيوعي في وادي النسناس، وقفة احتجاجيًا ضد قرار الشرطة الفاشي، ورفعوا شعارات تستنكر الممارسة الفاشي للشرطة ومحاولة كتم الصوت المناهض لحرب الابادة في غزة.
