الجبهة والعربية للتغيير تطالب المستشارة القضائية للحكومة بإلغاء قرار بن جفير تجريم رفع العلم الفلسطيني 

الجبهة والعربية للتغيير: قرار عنصري بامتياز يضرب حرية التعبير والحقوق الأساسية عرض الحائط 

أبرقت قائمة الجبهة والعربية للتغيير رسالة طالبت فيها المستشارة القضائية للحكومة، بإبطال قرار وزير الأمن الداخلي ايتمار بن جفير الذي جرّم رفع العلم الفلسطيني، مطالبة إياها إلغاءه وواصفةً إياه بالقرار الغير قانوني، والقامع للحقوق الأساسية ولحرية التعبير. 

وجاء في بيان صادر عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير: "قرار تجريم رفع العلم الفلسطيني هو قرار غير قانوني، ومنافٍ لقرارات المحكمة العليا، وهو نابع من معتقدات ومعايير بن جفير العنصرية والمتطرفة، ويجب إلغاؤه على الفور لعدم قانونيته. كما ولا يمكن تجريم رفع العلم بشكل مطلق، دون الالتفات للقرارات القضائية السابقة وتعليمات المستشار القضائي للحكومة." 

وأضاف البيان: "هذا القرار يعبّر عن فاشية بن جفير، ويعكس الوجه العنصري لهذه الحكومة، قرار تجريم رفع العلم قرار غير قانوني بإمتياز ومنافٍ لحرية التعبير وللحقوق الأساسية وللأسس الديمقراطية. على المستشارة القضائية إلغاء هذا القرار العنصري والجائر، فورًا ودون تردد. 

وأنهى البيان: "العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني. ورفعه، أو كل استعمال آخر له هو حق أساسي لكل فلسطيني."