المحكمة المركزية في اللد تبحث التماس منظمة الصيادين ضد وزارة الزراعة

اعتصام عشرات الصيادين أمام مبنى المحكمة المركزية، قبل بدء الجلسة وخلالها 

بحثت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، الالتماس الإداري الذي قدمته منظمة الصيد البحري، ضد وزارة الزراعة، بغية وقف العمل في نظم حظر الصيد والسماح للصيادين ممارسة مهنتهم بشكل فوري، وذلك سط حضور واسع للصيادين من كافة البلدات الساحلية.

واستعرض محامو منظمة الصيد البحري، في الجلسة، محاور كتاب الالتماس الأساسية وطالبوا المحكمة بإصدار أمر احترازي، يقضي بوقف العمل بنظم حظر الصيد الصارمة، والإيعاز لوزارة الزراعة بتقليص فترة الحظر لمدة 40 يوما، بدل 72 يوما والسماح للصيادين بدخول البحر للصيد. 

وبعد نقاش استمر ساعتين، أكد فيه محامو المنظمة على الانتهاك الصارخ لحق أساس حرية العمل والتشغيل والمس الخطير بمصدر رزق آلاف العائلات، دون أساس علمي ييرر فترة الحظر الطويلة، ودون توفير بديل يضمن لها دخلا وعيشا كريما رغم أزمة جائحة الكورونا والتداعيات الاقتصادية التي مست أيضا بفرع صيد الأسماك. 

وقال المحامي دافيد ميناع، وكيل المنظمة "خرجت مع انطباع سلبي من المحكمة، التي دعمت موقف وزارة الزراعة. هنالك موظف واحد بإمكانه تغيير الوضع واتخاذ قرار يضع حدا لمعاناة الصيادين، وهو مدير قسم صيد الأسماك، لكنه رفض الحلول المقترحة." وأضاف ميناع بأن المنظمة ستواصل النضال العادل، وستقدم التماسا للمحكمة العليا بشأن التعويضات ومطالب وحقوق الصيادين، لجانب كشفها كذب قسم صيد الأسماك وسياسة وزارة الزراعة التي تهدف القضاء على الموروث وفرع صيد الأسماك في البلاد. 

عضو إدارة منظمة الصيد البحري، رياض عبد الهادي من جهته قال؛ "ننتظر صدور قرار المحكمة المركزية، ونأمل بأن يكون لصالح الصيادين ومطالبنا العادلة، وفي حال كان القرار سلبي وأبقى الوضع القائم، فإننا سندرس الخطوات الاحتجاجية القادمة، والتي ستكون حازمة أكثر." 

يذكر أن عشرات الصيادين اعتصموا، أمام مبنى المحكمة المركزية، قبل وخلال الجلسة، ورفعوا الشعارات المنددة بسياسة وزارة الزراعة.