.jpg)
قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب ميارا، اليوم الخميس، أمام المحكمة "العليا" إنها تعارض موقف الشرطة الذي يمنع الجبهة الديمقراطية ومنظمات أخرى، من تنظيم المظاهرة في حيفا والتي تطالب بوقف الحرب.
وانتقدت المستشارة في ردها مقترح الشرطة بنقل مكان المظاهرة من وادي النسناس، إلى مركز "هكونغريسيم" البعيد، وانتقدت تحديد عدد المشاركين في المظاهرة بـ 450 شخصا وعدم إقامتها في نهاية الأسبوع.
وأشارت بيهراب ميارا، إلى أن اقتراح الشرطة مخالف للحكم وألزمت الشرطة بمناقشة بدائل إضافية أو الموافقة على طلب المنظمين.
وجاء إعلان المستشارة القضائية على خلفية الجلسة التي تعقد اليوم في المحكمة العليا في الالتماس المقدم من الجبهة وجمعية حقوق المواطن ضد رفض رئيس الشرطة في منطقة الساحل داني ليفي بإقامة المظاهرة.
وقالت المستشارة في ردها: "من الطبيعي أن تخلق الحرب توتراً كبيراً لدى الجمهور وحساسية كبيرة قد تتدهور إلى حالة من الفوضى، عندما تكون السيطرة على هذا التصعيد جزئية ومحدودة ولا تعتمد بالضرورة على المنظمين". "ومن ناحية أخرى، فإن الحق في الاحتجاج هو حجر الزاوية في الدولة الديمقراطية، خاصة خلال فترة الطوارئ، التي تزداد فيها أهمية ضمان حرية التعبير السياسي لأولئك الذين يرغبون في التعبير عن موقفهم من تصرفات الحكومة. "
وفي إشارة إلى نقل التظاهرة إلى مركز "الكونغرسيم"، كتبت ميارا أن ذلك "لا يوازن بشكل معقول ومتناسب بين الحقوق الدستورية في حرية التعبير وحرية التظاهر، وهي حقوق أساسية في نظامنا القانوني الديمقراطي، والحاجة إلى الحفاظ على الأمن العام والنظام العام" وأنها "تخرج في الواقع عن نطاق المعقولية والتناسب، وعلى وجه الخصوص، مع الاهتمام بالتركيبة التراكمية لمصطلحات البديل".
