وفي أعقاب قرار المحكمة، توجه النائب جبارين الى وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، مطالبًا إياه بان تحترم الحكومة قرار المحكمة الأوروبية وان تتيح ترجمته على ارض الواقع. واوضح جبارين في توجهه ان من حق المستهلكين ان يعرفوا، كما جاء في قرار المحكمة الاوروبية، بأن المنتجات الّتي امامهم هي منتجات تم تصنيعها في مكان يخرق أسس القانون الدولي.
هذا وأكّد النائب جبارين في تعقيبه على قرار المحكمة الاوروبية: "على الرغم من أهمية قرار المحكمة، الا انه غير كافٍ، فعلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عمومًا اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها دعوة واضحة الى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها كونها تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والمعايير الأوروبية وهي تشكل جريمة حرب، تمامًا كما قاطع العالم منتوجات جنوب أفريقيا في فترة الأبارتهايد حتى عام 1994".
