في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة، قدّم النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تركّز حول ممارسات هدم البيوت العربية المجحفة وتجاهلها للتخطيط والتنظيم المنصف للبلدات العربية.
واستهلّ عساقلة خطابه بالإشارة إلى أن الدولة ومنذ عام 1948 وهدمها لمئات القرى العربية لم تبنِ طيلة الـ72 عام الماضية بلدة عربية واحدة، وبعد قيام الدولة امتلك العرب حوالي5 مليون دونم ، لكن لم تُبقِ المصادرات منها سوى 700 ألف دونما، أما مناطق النفوذ ل 79 سلطة محلية عربية في البلاد اليوم فهي لا تزيد عن 3% من مساحة الدولة، وأقدمت السلطات الإسرائيلية ودوائرها على سلخ عشرات ومئات ألوف الدونمات وضمها لمناطق نفوذ مجالس إقليمية يهودية وغيرها.
وقال عساقلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي ظل تفاقم الوضع بتفشّي وباء الكورونا، بدلا من انشغال الحكومة في مواجهة الوباء وتقديم الخدمات للمواطنين المتضررين، تنشغل بتضييق الخناق على المواطنين العرب من خلال تفعيل نشاط "دائرة التنفيذ القطرية" ، وشن هجمة عنصرية متواصلة ضد المواطنين العرب، هدم بيوت، وفرض غرامات مالية بذريعة ما يسمّى بالبناء غير المنظّم "غير المرخّص"، ازدادت شدتها في السنة الأخيرة بإجراءات إدارية صارمة تتويجا لقانون كامينتس الذي أقرته حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، كأداة لجلد ومعاقبة المواطن العربي، وفي نفس الوقت لم تحاول حكومات إسرائيل المتعاقبة تقديم أية حلول لأزمة السكن في المجتمع العربي.
وأضاف عساقلة، إن المعطيات أعلاه تعزِّز ما نشرته مؤسسات حقوق الانسان الفاعلة في قضايا التنظيم والبناء حتى قبل تشريع قانون كامينتس، بأن هذا القانون وكافة السياسات التي سبقته تم برمجتها وإعدادها لتصعيد هدم البيوت وسلب ما تبقّى من الأراضي العربية.
وأكد عساقلة، أن انتشار ظاهرة البناء غير المنظّم أو "غير المرخّص" في البلدات العربية بحسب مفاهيمهم، لم تأتِ من فراغ ولا عن عشق المواطن العربي لمخالفة قوانين الدولة أو الاستهتار بها، بل تزداد عملية البناء غير المنظّم نتيجة قلة الحيلة لدى الأزواج الشابة، لضمان سقف يأويهم، بعد أن تركتهم الحكومة على مدار سنين طويلة دون أية حلول لضائقة السكن المستديمة.
