"عدالة" يطالب بتشريح فوري لجثمان الشاب مؤمن أبو رياش وتسليمه لعائلته

قدّم مركز عدالة، أول أمس الأحد، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا باسم عائلة الشاب مؤمن أبو رياش من مدينة الرملة، الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال في منطقة قلقيلية بتاريخ 07.12.2025.

وطالب الالتماس بإجراء تشريح فوري للجثمان، بحضور طبيب مشرف من طرف العائلة، وتسليمه فور الانتهاء من التشريح لذويه، لتمكينهم من دفنه في مسقط رأسه بالرملة، وفقًا لشعائرهم ومعتقداتهم الدينية.

وقدّمت الالتماس المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، بالاشتراك مع محامٍ مستقل موكّل من العائلة، ضد المستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية والنيابة العسكرية. وعقب تقديم الالتماس، قررت المحكمة، أمس الاثنين تحديد جلسة للنظر فيه أمام هيئة من ثلاثة قضاة بتاريخ 05.02.2026، عند الساعة 09:00، وألزمت الدولة بتقديم ردّها قبل 48 ساعة من موعد الجلسة كحد أقصى.

ويشار الى أنّ الشاب مؤمن أبو رياش قُتل برصاص قوات جيش الاحتلال بينما كان جالسًا مع أصدقائه في مكان وقوع حادثة القتل، حيث أُطلق عليه النار من مسافة بعيدة، وذلك وفقًا لشهادات ميدانية ومصادر صحافية عديدة. كما أُصيب في الحادث شاب آخر كان برفقته، وتوفي بعد أيام متأثرًا بجراحه. وتُظهر البيّنات أيضًا أن شخصًا ثالثًا كان برفقة الشابين لحظة وقوع الحادث، وقد اعتقله الجنود في الموقع قبل أن يُفرج عنه بعد التحقيق، تحديدًا يوم 15.12.2025.  

ومنذ ذلك الحين ورغم مرور أكثر من شهر ونصف على مقتل أبو رياش، ورغم مراسلات متكررة من العائلة ومحاميها منذ 09.12.2025 إلى الجهات المختصة، لم تتلق العائلة ردًا جوهريًا بشأن طلبها إجراء تشريح لتوثيق أسباب الوفاة وظروف القتل، ولا بشأن الأساس القانوني لاحتجاز الجثمان أو موعد تسليمه. واكتفت الجهات الرسمية بإجابات عامة من قبيل أن "الموضوع قيد الفحص" أو أنه "تم فتح فحص تحقيق بملابسات الحادثة ولكنه لم يخلص إلى شيء بعد"، دون التطرق لطبيعته أو مآلاته، في وقت ما تزال فيه العائلة محرومة من حقها في معرفة الحقيقة ودفن ابنها بأقرب وقت ممكن ووفقًا لمعتقداتهم الدينية.
 
وأكّد الالتماس أن تأخير إجراء التشريح والامتناع عن تسليم الجثمان يشكلان انتهاكًا جسيمًا لحق العائلة في معرفة ظروف وأسباب الوفاة. كما يقوضان مبدأ الالتزام بكشف الحقيقة، ويعطلان إجراء تحقيق فعال في ملابسات القتل.
 
وشدد على أن ممارسات السلطات الإسرائيلية في هذا الملف تعد مسًا بحقوق دستورية وعلى رأسها الحق في الكرامة، بمن فيهم كرامة الشاب المتوفي وعائلته، ولا سيما أن الحق في دفن لائق وكريم هو جزء سيرورة حفظ هذا الحق. وأكد الالتماس أن أي مساس بهذا الحق لا يكون مشروعًا إلا إذا استند إلى تفويض صريح في القانون واستوفى شروطًا عينية غير متوفرة في هذه الحالة لا بالاستناد إلى الحيثيات العينية ولا السوابق القضائية.
 
وأضاف أن إحباط التشريح والامتناع عن تنفيذه حتى اللحظة تمثل أيضًا إخلالًا بمبدأ سيادة القانون، لأنها تجهض محاولات جمع قاعدة من الأدلة والحقائق يمكن أن تثبت أو تنفي الشبهات المتعلقة باستخدام خيار إطلاق النار بصورة مميتة دون أي تبرير. 

كما تحد من إمكانية ممارسة رقابة قضائية وفعالة على عمل جهات التحقيق، بالتحديد عندما تكون الجهة التي تمنع التشريح هي ذاتها الجهة التي تُوجه ضدها الشبهات. ويشير الالتماس كذلك إلى أن التشريح قد يكون ضروريًا أيضًا لحفظ حقوق أخرى للعائلة، بما في ذلك إمكان تقديم دعوى تعويضات قد تستند، في جانبٍ أساسي منها، إلى نتائج التشريح الطبي.
 
وعليه، طالب الالتماس المحكمة العليا بتحديد جلسة عاجلة للنظر في القضية، وبإصدار أمر مشروط يُلزم الجهات الرسمية بتقديم مبررات قانونية لرفض أو تأخير إجراء التشريح، وإجراء التشريح فورًا بحضور طبيب من طرف العائلة، وتسليم الجثمان مباشرة بعد ذلك لتمكين العائلة من دفنه دون تأخير.

وقالت المحامية هديل أبو صالح، مقدّمة الالتماس: "ما تتعرض له عائلة أبو رياش هو جريمة تُضاف إلى الجريمة الأصلية، فاحتجاز الجثمان دون أي تبرير، والمماطلة في إجراء التشريح، يقوضان إمكانية الوصول إلى الحقيقة. لا يعقل أنه ولمدة تزيد عن شهر ونصف، لم تتلق العائلة أي رد جوهري أو توضيح للأسس القانونية لتصرفات السلطات العسكرية الإسرائيلية، وذلك بسبب تنصلها من إجراء أي تواصل حقيقي مع العائلة أو طاقم الدفاع. هذا سلوك غير مقبول ومس بكرامة العائلة وبحقوقها الدستورية، ويُثير تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات وإمكانية الوصول إلى الحقيقة التي تطالب بها العائلة".