النائب كسيف يؤكّد: لن أمتثل لقانون يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

النائب كسيف: سأواصل التوجه للمحكمة الجنائية الدولية طالما أن السلطات الإسرائيلية تتجاهل ولا تقوم بعملها

قال النائب عوفر كسيف عبر تغريدة له على حسابه الرسمي (اكس) إن الكنيست أقرّ اليوم، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين فاشيَين بشكل صارخ أحدهما ضد الجمعيات التي تتلقى دعمًا من الخارج والآخر ضد اي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مؤكدًا أنه لن يمتثل للقانون الأخير إذا أقرّ نهائيًا. 

ويُذكر أن مشروع القانون الأوّل يجرم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على كل من ينشر معلومات عن جرائم حرب ارتكبت من قبل أي جهة إسرائيلية.

وحول هذا القانون قال النائب كسيف: "أتعهد بعدم الامتثال لهذا القانون، إذا تم إقراره نهائيًا. على ضوء التجاهل المستمر منذ نحو عامين لتوجهاتي إلى المستشارة القضائية للحكومة، ووزيريّ الحرب (السابق والحالي)، والمدعية العسكرية، بشأن الاشتباه بارتكاب عنف وجرائم حرب من قبل الجنود والمستوطنين، فقد توجهت منذ فترة إلى النيابة العامة في لاهاي، وسأستمر في التوجه إليها، إذا تواصل تجاهل توجهاتي للهيئات المختصة في إسرائيل".

أما مشروع القانون الثاني، فيسمح للمحاكم بعدم النظر في دعاوى الجمعيات التي تتلقى تبرعات من دول أجنبية. وهذه في الواقع كما قال النائب كسيف "منظمات حقوق إنسان تُصنّف -بحقّ أو لا- على أنها تنتمي إلى اليسار" حيث أكد أيضًا أن القانون "يهدف إلى إسكات أي صوت ناقد ضد الحكومة، وكذلك السيطرة على المحاكم والمس بحقوق الإنسان وحرية التعبير وسيادة القانون وقدرة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل على التنظّم".