نجحت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في انتزاع قرار من المحكمة العليا، ورغم محدوديته، يرغم بوليس ايتمار بن غفير على ترخيص مظاهرة للجبهة وعشرات تنظيمات السلام، ظهر يوم السبت في مركز حيفا العتيقة، ساحة الحناطير، لاطلاق صرخة غضب ضد حرب الابادة، اذ ان البوليس بأوامر وزيره المستوطن سعى لمنع المظاهرة.
واضطرت الشرطة في نهاية جلسة الاستماع في المحكمة "العليا"، في الالتماس المقدم ضد قرارها، للاعلان أنها ستسحب منعها، لكنها حددت عدد المشاركين بـ 700 شخص.
وفي وقت سابق، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا، أمام المحكمة "العليا" إنها تعارض موقف الشرطة الذي يمنع الجبهة الديمقراطية ومنظمات أخرى، من تنظيم المظاهرة في حيفا والتي تطالب بوقف الحرب.
وانتقدت المستشارة في ردها مقترح الشرطة بنقل مكان المظاهرة من وادي النسناس، إلى مركز "هكونغريسيم" البعيد، وانتقدت تحديد عدد المشاركين في المظاهرة بـ 450 شخصا وعدم إقامتها في نهاية الأسبوع.
وأشارت بيهراب ميارا، إلى أن اقتراح الشرطة مخالف للحكم وألزمت الشرطة بمناقشة بدائل إضافية أو الموافقة على طلب المنظمين.
