تفجر جلسة الكنيست لمناقشة قانون كامينتس دون قرار 

تفجرت جلسة اللجنة المالية قبل قليل دون اتخاذ أي قرار في مطلب القائمة المشتركة بإلغاء قانون كامينتس العنصري الذي يهدف الى تشديد الاجراءات والغرامات ضد المواطنين العرب بشكل خاص، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأكد عضو الكنيست جابر عساقلة أن الجلسة تفجرت سبب تعنت وزير القضاء الليكودي امير اوحانا ومعه مندوبو الليكود بقيادة ميكي زوهر، مندوبو البيت اليهودي، بالاضافة الى جمعية رجافيم، وإصرارهم على تجميد تطبيق القانون فقط في المستوطنات والبلدات اليهودية من موشافيم وكيبوتسات ومزارعين يهود فقط.

ويأتي مقترح الليكود العنصري بتجميد تنفيذ القانون فقط في البلدات اليهودية، بعدما اتضح أن القانون يستهدف أيضًا كل مبنى تم تشييده دون ترخيص ويفرض غرامات عالية على المزارعين اليهود في الموشافيم أيضًا.

وأكد النائب عساقلة أن "اقتراح الليكود العنصري مرفوض وسنواصل العمل حتى الالغاء او التجميد الكليّ"!

وكان قد أكد النائب أيمن عودة - رئيس القائمة المشتركة أنه منذ قيام دولة اسرائيل بني أكثر من 700 بلدة ومستوطنة جديدة لليهود بينما لم تبنِ أي مدينة عربية جديدة ولا تسمح الدولة بتوسيع مخططات النفوذ ولا تصادق على خطط البناء والتوسع للبلدات العربية بل تأتي وتطلب تغريم كل مواطن يبني منزله في أرضه.

وقال النائب د. يوسف جبارين في اعقاب الجلسة الخاصة للجنة المالية الّتي ناقشت اليوم قانون كامينتس العنصري: "جلسة لجنة المالية اليوم كشفت مرة أخرى عمق التمييز العنصري في قانون كامينتس، وخاصة بعد ان مدح رئيس كتلة الليكود هذا القانون ولكنه طالب من ناحية أخرى بحل الاشكالية لدى المزارعين اليهود، اي انه يدعم استمرار سياسات الهدم بالبلدات العربية بينما يتم التخطيط لليهود فقط". 

وأضاف جبارين: "في جلسة اليوم كانت اغلبية بين ممثلي الأحزاب تدعم تجميد القانون لكن رئيس اللجنة جافني فضّل ايقاف الجلسة من اجل استمرار التواصل مع وزير القضاء. من جهتنا، نرى بجلسة اليوم خطوة أخرى في مواجهة قانون كامينتس وسنستمر بنضالنا البرلماني والجماهيري ضد هذا القانون الجائر".