رغم ضمان فوائض ميزانيات ٩٢٢ يبقى مقترح الميزانية عنصري وغير عادل
تناقش منذ الصباح لجنة المالية البرلمانية الإضافة في الميزانية التي صودق عليها في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى والتي تقدر ب ١١ مليارد شيكل للتعامل مع وضعية الجائحة رغم عدم اقرار ميزانية للدولة، حيث كان من المفترض أن تأتي وزارة المالية بخطة مفصلة تشرح فيها كيفية استعمال هذه الميزانية لمناقشة بنودها في اللجنة، لكن الوزارة أرسلت قائمة مع تفاصيل جزئية غير كافية لفهم كيفية صرف هذه الميزانية.
وفي مداخلتها قالت النائبة عايدة توما-سليمان، عضوة القائمة المشتركة في لجنة المالية:" الوزارة أتت مع خطة عمل غير مفصلة وغير مفهومة وأرسلتها لنا في ساعات الليل المتأخرة، مما يعني أن الحكومة تحاول عرقلة عمل اللجنة في مراقبة عملها ومناقشة أولويات الميزانية الحكومية".
وأضافت توما-سليمان:" هنالك ما يقارب مليارد شيكل في الخطة تقع تحت خانة " اتفاقيات سياسية"، وهدفها الأساسي تمويل الاتفاقيات الائتلافية والميزانيات التي على أساس الوعودات بها اقاموا الحكومة.
ومن الملفت للنظر ان الحكومة اقرت ميزانية ٣ ملياردات من ضمن ال ١١ مليارد اي ثلث الاضافة للعسكرة ودعم المستوطنات لكن عندما نقدم مطالبنا لتأمين الميزانيات للسلطات المحلية العربية للتعامل مع أزمة الكورونا، أو لتعويض فئة الشباب والشابات دون ال ٢٠ عاما، يقولون لنا بأنه ليس هنالك ميزانيات، وبلحظة يمكن إيجاد ميزانيات للمصالح الائتلافية داخل الحكومة".
وتابعت توما-سليمان:" من الواضح أن الحكومة غير معنية بتمرير ميزانية واضحة وشفافة، انما تحاول الاستمرار بالمصادقة في كل مرة على إضافات مؤقتة وجزئية لتتنصل من الرقابة البرلمانية والتصرف بأموالنا جميعا كما يحلو لها. الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ العام الماضي والازمة الائتلافية داخل الحكومة يدفع ثمنها المواطنين . نتنياهو وحكومته يتلاعبون بالميزانيات بما يخدم استمرار حكمهم وسياساتهم العنصرية والاحتلالية".
وأكدت توما-سليمان أن الحكومة مستمرة في سياستها الواضحة والتي تستعمل من خلالها حالة الطوارئ لشل عمل الكنيست في تفعيل الرقابة على عملها، والتقليص من نفوذ أعضاء الكنيست في الاعتراض على قرارات الحكومة، وسلم اولوياته وتعديله بما يتوافق ومصلحة الجمهور عامة.
كما استجوبت توما-سليمان ممثلي الوزارة حول الميزانيات المتبقية من خطة ٩٢٢ المخصصة للجماهير العربية، وتم التأكيد على أن هذه الميزانيات ستحفظ وتكون تحت تصرف السلطات المحلية العربية للاستعمال والصرف
