news-details

توما-سليمان تطالب بالوقف الفوري للإفراج الإداري عن سجناء العنف الأسَري 

المعطيات تشير الى ان ثلثي السجناء الذين تم الافراج عنهم في العام الماضي، مكثوا عاما واحدا فقط في السجن ثم تم اطلاق سراحهم اداريًا

توجهت النائبة توما سليمان برسالة مفصّلة هذا الاسبوع الى وزير الأمن الداخلي، امير اوحانا، ووزير القضاء، آفي نيسنكورن، مطالبة اياهم بإعادة النظر في سياسة الإفراج الإداري عن السجناء مرتكبي العنف الأسري والعنف ضد النساء. 
وقالت: "اطلاق سراح هؤلاء السجناء بدون الخضوع لإعادة التأهيل المطلوبة خلال فترة سجنهم او بعد الافراج عنهم، هو استهتار بحياة ضحايا الجريمة، النساء في الأساس، والأكثر خطورة، هو إطلاق سراحهم دون إخطار مسبق للضحايا، مما قد يجعلهم في خطر حقيقي ودون اي فرصة لاتخاذهم التدابير والحيطة اللازمة، كما حدث في حالتي المغدورتين نورا كعبية وميستوالا الازا .

كما وأكدت في رسالتها على أهمية إعادة النظر في سياسة اطلاق السراح الاداري في هذه الفترة بالأخص، ففي الوقت الذي تسود البلاد حالة طوارئ واغلاق عام، اطلاق سراح السجناء يعني تواجدهم في الغالب مع الضحايا سويًا في البيت معظم ساعات اليوم، مما يزيد من احتمال ارتكابهم للتعنيف والأذية.

وتابعت النائبة توما سليمان: "المعطيات تشير الى ان ثلثي السجناء الذين تم الافراج عنهم في العام الماضي، مكثوا عاما واحدا فقط في السجن ثم تم اطلاق سراحهم اداريًا، هذه الاشهر القليلة واطلاق السراح قبل اتمام المدة لا يشكل رادعا للجريمة، ولا يساهم باي شكل في منع الجريمة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعطيات الى التقصير في عملية تقييم خطورة السجناء قبل الافراج عنهم، الامر الذي يعرّض ضحايا العنف لخطر متزايد". وكان بحث معمق قام به مركز الابحاث في الكنيست، حول الموضوع اثر جلسة عقدتها النائب توما-سليمان، عندما ترأست اللجنة الخاصة للرفاه اشار البحث بالمعطيات والحقائق مدى الخطورة الكامنة في هذه السياسة التي تسعى الى تخفيف الاكتظاظ في السجون .
وبناءً على كل ما تم ذكره من معطيات خطيرة في الرسالة، طالبت توما-سليمان: بوقف الإفراج الإداري عن السجناء على خلفية العنف الاسري على الفور حتى يتم وضع خطة واضحة، كما وطالبت ببناء برنامج إعادة تأهيل منظم لهم، خلال فترة سجنهم وبعد اطلاق سراحهم، ووضع شروط تقييدية عند إطلاق سراحهم من السجن، مما يضمن حماية ضحايا الجريمة، كما وشددت على ضرورة اجراء تقييم خطورة للسجناء بشكل دوري ودائم، كما والعمل على تطوير منظومة تبليغ ضحايا العنف عند اطلاق سراح السجين مما يتضمن ايضًا الابلاغ باللغة العربية.

//ارتفاع بثلاثة اضعاف في شكاوى العنف في العائلة
أظهرت معطيات جديدة نشرت امس الاثنين، أن شكاوى العنف في العائلة، ارتفعت في الأشهر السبعة الماضية، منذ آذار وحتى نهاية أيلول بثلاثة أضعاف، وفي شهري أيار وحزيران وحدهما، ارتفعت الشكاوى بخمسة اضعاف.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن عدد الشكاوى الذي وصل أقسام الرفاه الاجتماعي بلغ من آذار وحتى أيلول الماضي 6615 شكوى، مقابل 2286 شكوى في ذات الفترة من العام الماضي 2019. وكما هو معروف فإن ما يصل الى أقسام الرفاه، هو جزء قليل من جرائم العنف في العائلة، ولكن هذه الاحصائيات مؤشر الى اتساع الظاهرة، التي تعكس حالة الضغط الاجتماعي المتفاقم نتيجة الإغلاق وحصار العائلات في بيوتها، ولكن العامل الأكثر خطورة، هو اتساع رقعة البطالة بستة وحتى سبعة اضعاف، وتراجع القدرات المالية للعائلات، ما يزيد من حالات الضغط التي تنعكس في كثير من الأحيان الى جرائم عنف مجتمعي.
وفي الغالبية الساحقة جدا من جرائم العنف تكون ضحيتها النساء، ومن ثم الأبناء.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب