جدل بين الحكومة والشاباك بشأن الجريمة في المجتمع العربي يكشف حقيقة خوفهم: أمن إسرائيل

يستدل من تقرير لصحيفة "هآرتس" نشر اليوم الاثنين، أن التخوف الأساسي لدى الحكومة الإسرائيلية من استفحال الجريمة في المجتمع العربي، بفعل تواطؤ أجهزة تطبيق الجريمة مع عصابات الاجرام، هو أن يمتد استخدام السلاح الذي يقتل العرب في الشوارع، لاستخدامه لدوافع وطنية، ما يشكل خطرا على "أمن إسرائيل".
هذا ما يمكن استنتاجه من الخبر الذي احتل رأس الصفحة الأولى في الصحيفة، ويقول، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ومعه وزير البوليس (الأمن الداخلي)، عومر بار ليف، وقيادة الشرطة، يريدون تدخل جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، في العمل للجم الجريمة في المجتمع العربي، إلا أن رئيس الشاباك الحالي نداف أرغمان يرفض هذا، ويسانده في موقفه مكتب المستشار القضائي للحكومة، بزعم أن القانون بشأن صلاحيات الشاباك، لا يشمل العمل في هذا المجال، ولذا فإن الحكومة والشرطة يريدون انتظار تولي رئيس الشاباك الجديد مهامه، في شهر تشرين الأول المقبل.
ويذكر أنه قبل أقل من شهرين ثارت ضجة، حينما قال، من تمت تسميته "مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية"، لإحدى وسائل الإعلام، إن جهاز الشاباك يقدم حماية لعصابات الاجرام في المجتمع العربي.
وحسب ما ورد في تقرير هآرتس، فإن الدافع للطلب من الشاباك للتدخل، هو للمساعدة في لجم وصول السلاح لعصابات الاجرام، والادعاء أن هذا السلاح قد يستخدم في قضايا وطنية، وزعموا أنه خلال هبة الكرامة في شهر أيار الماضي، تم استخدام سلاح في بعض المواقع، وأن أصابع الاتهام وجهت لعناصر في عصابات الاجرام، حسب المزاعم الواردة في التقرير ذاته.
وجاء في التقرير، أن الشرطة مسنودة من بينيت وبار ليف، وضعوا سيناريوهات مستقبلية، بأنه في حال اندلاع هبات غضب لدى الجماهير العربية، فقد يستخدم ذات السلاح لاطلاق نار على شوارع مركزية في البلاد، تُعد شريانا أساسية في حركة السير العامة.
وكما ذكر، فإن مكتب المستشار القضائي للحكومة ادعى أنه في القانون المعني بصلاحيات جهاز المخابرات العامة، لا توجد صلاحيات كهذه، بأن يعمل الشاباك في شؤون الجريمة. ولذا قالت مصادر حكومية، إن الحكومة قد تطلب إضافة هذه الصلاحيات، وتطلب من اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المخابرات، والمنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن، المصادقة على هذه الصلاحيات الجديدة.
ويذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي تبدي فيها حكومة إسرائيلية تخوفا من ولوج السلاح المستخدم في الجريمة في المجتمع العربي لمجالات "أخرى"، وهذا ظهر في بحث للحكومة في العام 2012، إبان حكومة بنيامين نتنياهو، وثارت ضجة يومها حول تقديرات المخابرات في تلك الأيام، وقدّم نتنياهو عرضا "حماسيا" يومها، زاعما إصراره على اجتثاث الجريمة، ولكن بعد ذلك الاستعراض الذي أداه في جلسة في الكنيست يومها، استفحلت الجريمة أكثر.
ونشير في "الاتحاد"، إلى أن الشرطة لديها كامل الصلاحيات للعمل، ولديها جهاز استخباراتي خاص بها. وقبل سنوات، قمعت تقريبا كل عصابات الاجرام الكبرى في الشارع اليهودي، دون طلب مساعدة من الشاباك وغيره، إلا أن هذه الحكومة وكسابقتها، تحاول التهرب من مكافحة الجريمة فعلا في الشارع العربي، وبحجج واهية، تارة عدم وجود مقرات شرطة كافية، ولا عناصر شرطة عرب كافية، رغم أن عدد من الجرائم ارتكبت قرب مقرات شرطة في البلدات العربية. وتارة، توجيه التهمة للشاباك لإسقاط المسؤولية عن الشرطة. 
وأمام كل هذه المماطلة فإن شلال الدم لا يتوقف في المجتمع العربي، لأنه كما يبدو هناك من قرر في المؤسسة الاستراتيجية الأعلى في الحكم الإسرائيلي، أن الجريمة في المجتمع العربي تخدم مصالح إسرائيل الكبرى، بما يتعلق بجماهيرنا العربية الراسخة في وطنها، لتبقى منشغلة في نفسها، وتحت أجواء رعب، ما يفسح المجال أكثر، أمام جهات متصهينة، ومتواطئة، لدس أنماط ونهج سياسات متخاذلة في المجتمع العربي، من خلال نشر الأوهام، التي لا أساس لها.