قال د. يوسف جبارين، المحاضر الحقوقي والنائب السابق، في تعقيبه على الالتماس الذي تقدم به الوزير دافيد امساليم لتجنيد المواطنين العرب للخدمة العسكرية: المحكمة العليا كانت قد نظرت في السابق بالتماسات من جهات يهودية يمينية طالبت بتجنيد المواطنين العرب وقد رفضت المحكمة في حينه التدخل بالموضوع وذلك في ظل قرار حكومي بعدم تجنيد المواطنين العرب. اعتقد ان المحكمة العليا لن تتدخل ايضًا هذه المرة، خاصة وان الوزير امساليم يحاول بهذا الالتماس احراج قضاة المحكمة وهو لا يقصد فعلًا كما يبدو ان تقوم الدولة بتجنيد العرب فهو يعرف الاشكاليات الكبيرة حول ذلك. من هنا فهذا الالتماس يهدف الى المزيد من التحريض على المواطنين العرب وقيادتها، بالاضافة للتحريض على الجهاز القضائي.
وأضاف جبارين: اما على المستوى الجوهري ففي حالة الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد فان الاعفاء من اية خدمة عسكرية هو حق جماعي قومي للمواطنين العرب، فلا تستطيع الدولة ان تفرض على المواطنين العرب ان يكونوا جزءًا من خدمة عسكرية ضد ابناء وبنات شعبهم الفلسطيني وضد الأمة العربية التي ينتمون اليها في ظروف الاحتلال المتواصل على شعبنا والحروب المستمرة عليه.
وأختتم جبارين: "موقف قيادة الجماهير العربية واضح ولا تأتأة فيه، وهو موقف يرفض الخدمة العسكرية بكل انواعها ويؤكد على اننا جرء حي وواع من شعبنا الفلسطيني".
.jpg)
