تقرير التأمين الوطني: نحو مليوني شخص تحت خط الفقر، بينهم 880 ألف طفل وأكثر من 150 ألف مسنّ

تشير معطيات تقرير الفقر وعدم المساواة الصادر عن "مؤسسة التأمين الوطني" إلى أن الفقر في إسرائيل لم يعد ظاهرة هامشية، إذ يعيش نحو مليوني شخص تحت خط الفقر، من بينهم قرابة 880 ألف طفل وأكثر من 150 ألفًا من كبار السن. ويبلغ معدل الفقر في عموم السكان 20.7%، وفي صفوف الأطفال 28%، وفي صفوف كبار السن 12.5%. كما ينشأ ما يقارب كل طفل ثالث في الدولة ضمن أسرة تعيش تحت خط الفقر، فيما يعيش نحو مليون طفل في حالة انعدام أمن غذائي لأسباب اقتصادية.

ويشمل التقرير صورة شاملة ومتكاملة لظاهرة الفقر في إسرائيل، من حيث حجمها، توزيعها الديمغرافي والجغرافي، تعريفها المعيشي، ودور السياسات الحكومية في الحدّ منها، إضافة إلى تقديرات أولية للتطورات المتوقعة خلال عام 2025.

يُحدَّد خط الفقر في إسرائيل على أساس نصف الدخل الوسيط للفرد. ووفق معطيات عام 2024، يبلغ خط الفقر 4,434 شيكلًا للفرد شهريًا. ويُعتبر زوجان فقيرين إذا كان دخلهما أقل من 7,095 شيكلًا، فيما تُعد أسرة مكوّنة من زوجين وثلاثة أطفال فقيرة إذا كان دخلها أقل من 13,303 شيكلًا شهريًا. أما زوجان مع طفلين فيُعدّان تحت خط الفقر إذا كان دخلهما أقل من 11,352 شيكلًا، في حين تُعتبر أسرة من ستة أفراد فقيرة إذا كان دخلها أقل من 15,077 شيكلًا. وتدل هذه المعايير على أن أسرًا عاملة قد تقع تحت خط الفقر عندما لا يكفي دخل العمل لمواجهة كلفة المعيشة.

على الصعيد الديمغرافي، تسجَّل أعلى معدلات الفقر في صفوف العرب والحريديم، إذ يعيش 37.6% من الأسر العربية و32.8% من الأسر الحريدية تحت خط الفقر. وتشكل هاتان المجموعتان معًا نحو 65.1% من مجمل عدد الفقراء في إسرائيل.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فيُظهر التقرير تركزًا واضحًا للفقر في مدن بعينها، مع فجوات حادة بين المدن المختلفة. تتصدر موديعين عيليت القائمة بنسبة فقر تبلغ 48.2% بين العائلات، تليها القدس بنسبة 38.6%، ثم بيت شيمش بنسبة 36.3% وبني براك بنسبة 31.1%. كما تسجّل مدن أخرى نسب فقر مرتفعة نسبيًا، من بينها اللد (21.8%)، نتانيا (20.7%)، أشدود (20%)، بئر السبع (19.1%)، وحيفا وبات يام بنسبة 18.4% لكل منهما. وتؤكد هذه المعطيات أن الفقر لا يقتصر على الأطراف، بل يشمل أيضًا مدنًا مركزية وكبرى، حيث تعيش أعداد كبيرة من السكان في ضائقة اقتصادية مستمرة.

في المقابل، يشير التقرير إلى مدن كبيرة تسجّل معدلات فقر منخفضة نسبيًا، وتمثل الطرف الآخر من الخريطة الاجتماعية. أدنى معدل فقر بين العائلات سُجِّل في رمات هشارون بنسبة 5.9%، تليها كفار سابا بنسبة 6.1%. كما تضم قائمة المدن الأقل فقرًا جفعتايم (6.2%)، رعنانا (6.8%)، روش هعاين (7.4%)، تل أبيب–يافا (7.7%)، نيس تسيونا (7.7%)، حولون (8.5%)، بيتاح تكفا (9%) وريشون لتسيون (9.1%). وتعكس هذه الأرقام فجوات عميقة بين مدن يعيش في بعضها أقل من 10% من العائلات تحت خط الفقر، مقابل مدن تتجاوز فيها النسبة الثلث أو تقترب من النصف.

يتناول التقرير أيضًا تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي للأسر، ولا سيما العائلات التي لديها أطفال، والتي تضررت نتيجة الغياب عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية، والإخلاء، والتسريحات، وتضرر المصالح التجارية الصغيرة.

وفي ما يتعلق بدور السياسات الحكومية، يبيّن التقرير الأثر الكبير لمخصصات التحويلات والضرائب المباشرة في تقليص الفقر. ففي عام 2024 أسهمت هذه الآليات في خفض معدلات الفقر بين الأفراد بنسبة 34.5%، وبين العائلات بنسبة 42%. أي أنه من دون الدعم الحكومي، لكانت معدلات الفقر أعلى بكثير.

غير أن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى تراجع في فعالية تقليص الفقر، ولا سيما في صفوف الأطفال، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل تقليص الفقر من 23.8% إلى 20.1%. وتشير التوقعات إلى أن نسبة الفقر الصافية قد ترتفع إلى 21%، وأن ترتفع نسبة الفقر بين الأطفال إلى 28.8%.

إلى جانب ذلك، يسلّط التقرير الضوء على تعمّق الفقر وحدّته. فعمق الفقر، الذي يعبّر عن مدى بُعد دخل الفقراء عن خط الفقر، يُتوقع أن يرتفع من 39.7% إلى 42.5%. أما حدّة الفقر، التي تركز على أوضاع الفئات الأشد فقرًا، فمن المتوقع أن ترتفع من 23.8% إلى 26.9%. ويعني ذلك أن أوضاع من هم أصلًا تحت خط الفقر قد تصبح أكثر صعوبة، حتى في حال عدم حدوث قفزة كبيرة في عدد الفقراء.

ويتناول التقرير كذلك مسألة عدم المساواة في الدخل، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال من بين الدول المتقدمة ذات مستويات عدم مساواة مرتفعة نسبيًا. ويُظهر مؤشر جيني فجوات اقتصادية كبيرة مقارنة دوليًا، رغم تسجيل انخفاض طفيف في المؤشر الصافي، يعود إلى ارتفاع الدخل الصافي في جميع الأعشار، مع زيادة أكبر في العشر الأدنى (6%) مقارنة بالعشر الأعلى (2.3%).

ويحذّر التقرير من ازدياد عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تغطية نفقات الشهر أو يضطرون للتنازل عن احتياجات أساسية، مثل وجبة ساخنة، أو أدوية بوصفة طبية، أو علاج طبي، بسبب القيود الاقتصادية. ويؤكد أن الفقر ليس مجرد معطى إحصائي، بل واقع يومي يؤثر في الصحة والتغذية والرفاه الأساسي.

وتنقل الوثيقة مواقف منظمات اجتماعية بارزة، حيث أشار المدير العام لمنظمة "لتِت"، إران وينتروب، إلى أن التقرير يعكس تعمّق الفقر، وأن التداعيات الكاملة للحرب وغلاء المعيشة لم تنعكس بعد في المعطيات، مشددًا على أن العدد الفعلي للفقراء أكبر مما يظهره خط الفقر المعتمد، لأنه يستند إلى الدخل دون احتساب كلفة المعيشة الفعلية. ودعا إلى تخصيص تمويل لبرنامج وطني لتقليص الفقر وعدم المساواة وإلى إقامة هيئة وطنية لمكافحة الفقر.

وقال المدير العام لمنظمة "لتيت" إران وينتروب إن التقرير "يعكس تعمّق الفقر" في الدولة، مؤكدًا أن "تداعيات الحرب وغلاء المعيشة لم تنعكس بعد بصورة كاملة، وهي تعكس وضعًا أشد خطورة بكثير على أرض الواقع في كانون الثاني/يناير 2026". وبحسبه "يوجد فعليًا عدد أكبر بكثير من الفقراء والأطفال الفقراء، لأن كلفة المعيشة أعلى بكثير من خط الفقر الافتراضي الذي يعتمده معهد التأمين الوطني، والذي يستند فقط إلى الدخل ولا يأخذ في الحسبان النفقات اللازمة للعيش الأساسي". ودعا وينتروب إلى إدراج تمويل لبرنامج وطني لتقليص الفقر وعدم المساواة ضمن ميزانية الدولة، وإلى إقامة هيئة وطنية لمكافحة الفقر.

من جانبه، وصف المدير العام لمنظمة "بتحون ليف" إيلي كوهين، التقرير بأنه الأخطر في تاريخ الدولة، محذرًا من أن الزيادات المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة وفي أسعار الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية ضمن ميزانية عام 2026 من شأنها تعميق معاناة من يعيشون تحت خط الفقر. كما أشار إلى أن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر قد سُنّ في الدورة السابقة للكنيست، لكنه لم يُنفّذ بعد، معتبرًا أن هذا التقصير يمثل إحدى أبرز الفجوات في التعامل مع الظاهرة.