أكد مركز عدالة أنه بصدد التوجه قانونيا إلى رئيس الحكومة، وزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة مطالبا إياهم بحظر التجسس وجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء مكافحة فيروس كورونا.
واعتبر مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، أن "تجنيد ضباط جهاز الأمن العام (شاباك) من أجل التجسس وجمع المعلومات عن المواطنين العرب لا تقع ضمن الصلاحيات القانونية للجبهة الداخلية، والأنكى أنها تؤكد مرة بعد أخرى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تتعامل مع العرب بعدوانية وبقبضة أمنية كما في حقبة الحكم العسكري".
وتابع: "تبين مؤخرا أن وزارة التربية والتعليم لا تزال تنسق مع الشاباك حول توظيفاتها للمعلمين والمدراء بعد أن اضطررنا لتقديم التماس للمحكمة العليا في السابق بمنع تدخل الشاباك في تعيين المعلمين. في حال كانت الحكومة معنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي، عليها التعامل معهم كمواطنين متساويين في البداية. حذرنا منذ بداية الأزمة من زج الحكومة للأجهزة الأمنية في القضايا المدنية، وتوقعنا ما بات اليوم واقعا، أن الطريق إلى القمع العسكري وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية قصير وسهل عند الأجهزة الأمنية".
