في أعقاب قانون عودة: نيسنكورن يصدر تعليماته لتشديد العقوبات على حيازة السلاح غير المرخص

أصدر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ووزير القضاء آفي نيسنكورن بيانًا مشتركًا للإعلام جاء فيه: "بعد مداولات وجلسات حثيثة حول اقتراح قانون تشديد العقوبات على حيازة وتجارة السلاح، تم إصدار تعليمات قانونيّة الى جهاز القضاء وأجهزة تطبيق القانون لمحاربة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخّص وتغيير سياسات العقوبات في المحاكم، والتي تنص على ثلاثة بنود أساسيّة:

أولًا، سيتم إنشاء آليات للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة، وبالأخص بين جهاز القضاء والشرطة.

ثانيًا، من أجل إصدار التعديلات التشريعية المناسبة، سيبدأ العمل على تشديد العقوبة على تجارة الأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج تعديل قانوني ينص على إضافة جرائم التجارة بالأسلحة عبر الإنترنت إلى الجرائم المدرجة في قانون العقوبات.

ثالثًا، زيادة حملات مصادرة السلاح وزيادة الغرامات على حيازة سلاح غير المرخّص.

رابعًا، تشديد مواقف النيابة العامّة في المحاكم بكل ما يخصّ الجنايات المتعلقة السلاح غير المرخّص.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل إحداث تغيير في معايير العقوبة المستخدمة لهذه الجرائم، تم صياغة وثيقة موقف مشترك من قبل الشرطة ومكتب المدعي العام، والتي سيتم تقديمها في كل دعوى قضائية وسوف يعزز الحجج للعقاب. في الوقت نفسه، سيتم توجيه المدعين للمطالبة بعقوبة أكثر صرامة، وعلى المستوى العام سيتم التأكيد على درجة خطورة ظاهرة السلاح غير المرخص من قبل المدعي العام.

كما أكد وزير القضاء نيسنكورن: واجبنا جميعًا ان نتصدى للعنف بالمجتمع العربي. الخطة التي تم العمل عليها من أجل محاربة ظاهرة العنف والجريمة سوف نقطف ثمارها في المستقبل القريب. أشكر النائب ايمن عودة وأعضاء القائمة المشتركة وأقدّرهم على العمل المشترك لحل هذه الظاهرة المستفحلة، سنستمر بتعزيز العمل المشترك فيما بيننا".

من جانبه عقّب النائب عودة: "هذا إنجاز هام في معركتنا ضد العنف والجريمة والسلاح غير المرخص ولكنه غير كافٍ للانتصار على الجريمة. سنواصل العمل والضغط لمحاربة منظمات الاجرام. المعادلة واضحة وحادة، مجتمعنا في رأس سلم أولوياتنا وسينتصر على العنف والجريمة. أبارك على الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب لنواب المشتركة مع وزير القضاء آفي نيسنكورن على العمل بطريقة مهنيّة وجذرية من أجل محاربة العنف والجريمة المستفحلة. كل دقيقة تمرّ دون محاربة عصابات الإجراء تقربنا أكثر إلى الضحية القادمة.

هذا القانون هو بمثابة حلقة مُهمّة من سلسلة اقتراحات سأقدمها تباعًا، باسم القائمة المشتركة، ضمن عملنا ونضالنا ضد العنف والجريمة وانفلات السلاح غير المرخّص، والعمل من جهة أخرى على مناحٍ أخرى كالتوعية وإعادة تأهيل المتورطين بالجريمة الى المسار الصحيح".