الاتحاد
علمت "الاتحاد" أن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك الرؤساء المُنتَخَبون في الهيئة القيادية للجنة، أعلنوا رفض المشاركة في إفطار دعا اليه مركز السلطات المحلية في البلاد، وأخفى قيامه بدعوة سفير نظام الإمارات للمشاركة فيه!
وتحت عنوان "رسالة داخلية في أُمور هامة وعاجلة"، جاء:
"نتوجه الى حضراتكم، عبر هذه الرسالة الداخلية / البيان الداخلي، حول أمرين هاميين وعاجلين، نعتقد أنه من الأهمية بمكان إعلامكم بهما، وهما: وَجّه مركز السلطات المحلية في البلاد، قبل عدة أيام، دعوة الى جميع رؤساء السلطات المحلية للقاء يتخلله وجبة إفطار، بمناسبة شهر رمضان، ليوم الأحد القادم (2021/04/25) في الناصرة، وهو إحتفال سنوي بات تقليدياً يُنظمه ويدعو إليه مركز السلطات المحلية، في مثل هذا الشهر، خلال السنوات الأخيرة، وقد تم قبول الدعوة والترحيب بها من قبل قيادة اللجنة القطرية ومعظم رؤساء السلطات المحلية العربية".
وتضيف الرسالة منوّهةً: "ولكن، تبيَّن لنا، وليس صدفةً، بالأمس فقط أن السفير الإماراتي سيُشارك في هذا اللقاء، دون إشارة خطية لذلك في الدعوة ولا حتى إعلام شفوي بالأمر، وبدون علمنا المسبق ولا إبلاغنا رسميا بذلك، على الأقل..!
نعتقد أنه لم يكن حاجة لدعوة ولا حُضور السفير الإماراتي لمثل هكذا لقاء، ولماذا السفير الإماراتي بالذات، ولوحده، دون باقي السفراء؟! إلاَّ إذا كان الهدف "غير المعلن" من ذلك، هو استخدام هذا اللقاء مع الرؤساء العرب في البلاد، لتنفيذ أجِنْدات وأهداف سياسية، داخلية وخارجية، خارج سياق عملنا، وخارج نطاق اللقاء!".
وعليه فقد قرر رئيس اللجنة القطرية، وكذلك الرؤساء المُنتَخَبون في الهيئة القيادية للجنة القطرية (رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة والناطق الرسمي وأمين الصندوق)، كما جاء في الرسالة "أْن لا يُشاركوا في اللقاء المذكور، بحكم مكانتهم التمثيلية القطرية، والتزاماً بقرارات ومواقف الهيئات التمثيلية القيادية الوحدوية العليا للجماهير العربية في البلاد، للحيلولة دون استثمار مثل هذه المشاركة لأهداف سياسية " تطبيعية" لا علاقة لنا بها، بل ونرفضها".
أما الأمر الثاني الذي تناولته الرسالة فهو محاولة "مكتب رئيس الحكومة، في الأيام الأخيرة، وكذلك أهارون فرانكو، قائد شرطة القدس وضابط مصلحة السّجون سابقاً، والذي أعلن رئيس الحكومة قبل بضعة أشهر عن تعيينه "كمسؤول - برويكتور عن قضايا المواطنين العرب في البلاد، خصوصاً في مجال مواجهة العنف والجريمة وفي أمور أُخرى"، لعقد لقاءات مع ممثلي الجماهير العربية، بما في ذلك مع رؤساء السلطات المحلية العربية وقيادة اللجنة القطرية، كمحاولة لإضفاء الشرعية لتعيينه ولموقعه المذكور".
وحزمت الرسالة الداخلية أنه "إلتزاماً بالقرار السابق لسكرتارية اللجنة القطرية، والذي أُتخذ بالإجماع، ولاقى ترحيباً من معظم الرؤساء، بعدم قبول تعيين فرانكو، "كحاكم عسكري أو والٍ على المواطنين العرب"، مبدئياً، فقد رفض رئيس اللجنة القطرية، السيد مُضر يونس، إجراء أي لقاء مع فرانكو، وما زالت المحاولات مُتواصلة لإجراء مثل هذه اللقاءات مع رؤساء سلطات محلية عربية، بشكل فردي، ومع ممثلي الطواقم المهنية في اللجنة القطرية، مما دفعنا الى التنبيه والتحذير من ذلك، رغم ثقتنا العالية بتنبُّه وإدراك رؤساء السلطات المحلية العربية، والطواقم المهنية، من الوقوع في هكذا كمائن...!".
