كتلة الجبهة في نقابة المعلمين: الكنيست يُقرّ قانونًا يستهدف حرية المعلمين في التعبير

 

أصدرت كتلة الجبهة في نقابة المعلمين، بيانًا تدين فيه مصادقة الكنيست على قانون يمنح المدير العام لوزارة التعليم صلاحية إقالة أي معلم يظهر دعمه أو تعاطفه مع ما يُعرّف “بالمنظمة الإرهابية”، أو يعبر عن موقف تأييدي تجاه أعمال تعتبرها السلطات “إرهابية”. ويمتد تأثير هذا القانون ليشمل صلاحية وزير التعليم في سحب التمويل من المدارس التي يُظهر طاقمها التعاطف أو التعبير المماثل، ما يجعل تبعاته تشمل النظام التعليمي بأكمله.

 

كتلة الجبهة في نقابة المعلمين تحذّر من المسّ بحرية التعبير

 

أعربت كتلة الجبهة في نقابة المعلمين عن رفضها الشديد لهذا التشريع، مؤكدة أنه يهدد حرية المعلمين في التعبير ويضع قيودًا صارمة على آرائهم. وترى الكتلة أن القانون يسعى لترهيب العاملين في قطاع التعليم وإجبارهم على الالتزام بخطاب معيّن، مما يؤدي إلى تربية جيل جديد على الخنوع والامتناع عن التعبير عن آرائه أو انتقاد السياسات القائمة.

 

دعوات للتكاتف في مواجهة القانون

 

تدعو كتلة الجبهة جميع الأطر السياسية والاجتماعية والتربوية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا القانون، وتحذر من أن استمراره قد يزيد من حالة التمييز داخل المجتمع ويجعل حياة الأفراد، لا سيما المعلمين، أكثر تعقيدًا. وتؤكد الجبهة على أهمية التعاضد الجماعي لمواجهة مثل هذه السياسات التي تحدّ من حرية التعبير، مشيرةً إلى أن العمل على إيقاف هذا القانون يُعدّ خطوة أساسية لحماية النظام التعليمي من سيطرة السلطة وتعزيز الحرية الفكرية في البلاد.