حذّرت كتلة جبهة الناصرة في البلدية، في بيان لها، اليوم الخميس، جمهور المواطنين، من أن حملة الجباية التي تقودها البلدية، تحمل بعض الجوانب غير القانونية، في الوقت الذي تؤكد فيها كتلة الجبهة على ضرورة تسديد مستحقات البلدية بشكل دائم.
وقالت الكتلة في بيانها: "وصلتنا الكثير من الشكاوى، حول ما تقوم به بلدية الناصرة بخطوات جباية بأمر من المحاسب المرافق (وزارة الداخلية)، إذ أن الجانب غير القانوني في الكثير من المطالبات واضح تماما، وفيها خرق للأنظمة والقوانين المتبعة. وهذه الخطوات تستفز سكان الناصرة، فهي تزيد مبالغ الدفع بعدة أنواع عقارات (مثل المخازن ومواقف السيارات البيتية وغيرها) دون مصادقة المجلس البلدي وبدون تمهيد مسبق".
وتابع: "تهدف هذه الحملة إلى تقليص العجز المالي في البلدية، والحقيقة ان العجز هو نتيجة فشل في إدارة بلدية الناصرة وسكوت وزارة الداخلية على هذا الوضع منذ سنوات".
وأشار البيان إلى أنّ أعضاء كتلة الجبهة قاموا بعدة توجهات لإدارة البلدية ورئيسها، واحتجوا على الموضوع بعدة جلسات، في المجلس البلدي وفي لجان البلدية المختلفة، وأرسلت الكتلة 5 رسائل رسمية حتى الان، الى البلدية ووزارة الداخلية طالبت فيها بإيقاف هذه الحملة غير القانونية.
وقال البيان، "إن البلدية ووزارة الداخلية أطلقتا هذه الحملة دون اعلام واستشارة المجلس البلدي، وضربتا بعرض الحائط القوانين البلدية والوضع المالي للناس، خصوصًا في هذه الفترة الصعبة".
وأكّدت كتلة جبهة الناصرة على موقفها المبدئي والطبيعي بأن على المواطنين تسديد مستحقات البلدية، من ضرائب ورسوم، بشكل منتظم ودائم.
وشددت على أن هناك جوانب عديدة في المطالبات لا تستند الى جانب قانوني، ولهذا تعمل على جمع المعطيات من الناس، وتدرس الموضوع قضائيا، ولهذا نهيب بكل متضرر من هذه الحملة ارسال أوراق ومستندات الجباية لأعضاء البلدية من كتلة الجبهة.
