سمحت محكمة الصلح في مدينة أشكلون، مساء اليوم الخميس، بالنشر عن الاشتباه بتورط أحد أقارب رئيس جهاز المخابرات (الشاباك) دافيد زيني في قضية تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب صحيفة "هآرتس".
وقالت المحكمة إن رئيس الشاباك نفسه غير مشتبه في القضية، إلا أن التحقيق يُجرى من قبل الوحدة المركزية في لواء الجنوب بالشرطة، وليس من قبل جهاز الشاباك، نظرًا لقرابة عائلية بين زيني وأحد المشتبهين.
وقررت المحكمة الإبقاء على حظر نشر اسم المشتبه به ودرجة قرابته لرئيس الشاباك. وكان المشتبه قد اعتُقل قبل عشرة أيام بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بتهريب بضائع محظورة إلى داخل قطاع غزة، إلى جانب مشتبهين آخرين، وتم اليوم تمديد توقيفه حتى يوم الاثنين المقبل.
وبحسب الشبهات، فإن المتورطين في القضية يُشتبه بارتكابهم "عدة مخالفات أمنية بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مخالفات اقتصادية، وأخرى بموجب قانون القضاء العسكري، فضلًا عن مخالفات ضريبية مختلفة، وتقدّر قيمة عمليات التهريب بمئات آلاف الشواكل.
وتشير الشبهات إلى أن قريب زيني، إلى جانب آخرين، استغلوا وصولهم إلى قطاع غزة في إطار "مهامهم العسكرية" لتهريب بضائع محظورة. وبعد اطلاع الشرطة والشاباك على الاشتباه المتعلق بقريب رئيس الجهاز، عُقد اجتماع طارئ بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب–ميارا ومسؤولين كبار آخرين، تقرر خلاله عزل رئيس الشاباك بالكامل عن القضية، ومنع الجهاز من تولي التحقيق فيها.
وبناءً على ذلك، خضع المشتبه لتحقيقات الشرطة، التي تُعد أخف مقارنة بتحقيقات الشاباك، وتمكن من لقاء محاميه، في حين خضع مشتبهون آخرون في القضية لتحقيقات جهاز الشاباك. وقال محامي أحد المشتبهين الآخرين: "لقد حصل على معاملة تفضيلية بسبب قرابته العائلية".
وفي سياق متصل، قدمت الشرطة اليوم تصريح المدعي العام تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضد 13 شخصًا في قضية تهريب منفصلة. وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال يقدّر أن مواطنين إسرائيليين، من بينهم مقاولون لوزارة الحرب، وسائقو شاحنات، وعمال بنى تحتية، وأحيانًا جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، يشاركون في تهريب معدات إلى قطاع غزة مقابل المال.
وكانت مصادر في الجيش أفادت بوجود إخفاقات في طريقة تعامل الجيش مع هذه القضية. وبحسب أقوالهم، فإن الرقابة على مئات المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون إلى القطاع ويخرجون منه ضعيفة للغاية أو تكاد تكون معدومة. وقال ضابط كبير: "هناك أشخاص يكتفون بالسلام على الحارس عند البوابة ويدخلون. لا أحد يفحص فعلياً ماذا يحملون، ماذا يوجد في الشاحنة، ومن نسّق الدخول".
وكانت الشرطة أعلنت مؤخرًا أنها نجحت في إحباط عملية تهريب إلى القطاع بقيمة تقارب مليون شيكل. ومن بين المضبوطات: نحو 700 هاتف خلوي، ومئات علب السجائر، وأجهزة فرد شعر، وماكينات حلاقة.
