قدم أربعة من نواب حزب الليكود مشروع قانون يهدف الى تقليص مساحة الترشح للكنيست، وواضح من صيغة القانون، الذي هو عمليا تعديل للقانون القائم، أنه يستهدف القائمة المشتركة بنوابها وأحزابها، ويغير شكل تدخل المحكمة العليا في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، لرفض ترشيحات أشخاص أو أحزاب أو قوائم كاملة.
وبادر لمشروع القانون النواب من الليكود، أوفير كاتس، كيرن باراك، شلومو كارعي ودافيد بيطان.
وينص تعديل القانون القائم، أنه يحظر ترشيح ليس فقط من يؤيد تنظيما، يسميه "القانون" الإسرائيلي "إرهابيا"، بل أيضا من أيد مقاوما فلسطينيا عمل بمفرده، وليس تابعا لأي تنظيم، وفي تفسير هذا، أن مجرد تعزية أهل المقاوم تعد تأييدا له.
كما يطلب التعديل منع ترشح من عبّر عن تأييده للكفاح المسلح، حتى لو لم يكن التأييد عينيا لأي تنظيم، بمعنى في هذه الحالة، فمن يقول إن كل شعب واقع تحت الاحتلال يحق له استخدام كل شكل مقاومة يراها مناسبة.
كذلك يطلب التعديل أن يكون بالإمكان، الغاء ترشيح أعضاء حزب داخل قائمة مشتركة. وأن قرارات لجنة الانتخابات المركزية لا تتجه فورا الى المحكمة العليا، إلا إذا طلب المتضرر ذلك.
وفي شرح مشروع القانون اقتبس المبادرون، ما جاء على لسان رئيسة المحكمة العليا، في قرار المحكمة لالغاء تشريح النائب عوفر كسيف عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، في الانتخابات قبل السابقة.
