news
الجماهير العربية

"نساء ضد العنف" تتوجه بتوصيات للسلطات المحلية للحفاظ على حياة النساء في ظل الأزمة

توجهت جمعية " نساء ضد العنف " برسالة عاجلة الى رؤساء السلطات المحلية العربية تحوي توصيات للحد من العنف لتخطي الأزمة بسلام، بشأن الحفاظ على حياة النساء في ظل أزمة الكورونا، مع ارتفاع مستوى التوتر والقلق داخل المنازل في مثل حالة الطوارئ التي نشهدها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إمكانية تعرّض النساء والأطفال في العائلة للاعتداءات والعنفـ،، كونهم أكثر الفئات المستضعفة في المجتمع.

وشددت مركزة المرافعة وتمثيل النساء المحامية حنان مرجية، في رسالتها انه في الفترة الأخيرة، ومنذ بدأت حالة الطوارئ في البلاد، قد لوحظ ازدياد حاد في عدد التوجهات لمراكز المساعدة لمتضرري العنف الجنسي والجسدي، بالإضافة الى ازدياد عدد النساء المتواجدات في ملاجئ النساء المعنّفات, لدرجة انعدام القدرة على استيعاب نساء معنّفات جدد مع أطفالهن.

وأضافت مرجية أن الوضع الذي تعيشه اليوم النساء العربيات، في ظل أزمة البطالة بسبب تقليص عدد العمال في القطاع الخاص والعام، انعدام مصادر الدخل، تواجد الأزواج وأبناء عائلة أخرين بشكل دائم في المنزل بسبب التقييدات على الحركة التي فرضتها الحكومة، اضطرار النساء للتواجد في البيت – الذي قد لا يكون بيئة امنة لهن - بشكل دائم بسبب التقييدات على التجول و الحجر الصحي، والضغط النفسي الذي يعاني منه الجميع.

وتابعت:  كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في نشوء بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء وبالتالي تشكيل خطر جدي وحقيقي على حياتهن, مما يستدعي التدخل السريع وأيجاد حلول للنساء ووضع الموضوع على سلم أولويات السلطات المحلية,  في محاولة لمنع ازدياد حالات العنف وحماية حياة النساء.

بناء على ما ذكرته المحامية حنان مرجية، توجهت الجمعية لرؤساء السلطات المحلية بتوصيات يمكنها الحد من العنف الذي قد تتعرض له النساء في الحجر الصحي، وتساهم في أن نتخطى هذه الازمة بسلام، وجاؤ فيها:                                                                                                               

  1. استمرار عمل كافة العمال الاجتماعيين حسب القانون في المجلس المحلي، والاعتراف بهم كعمال ضروريين لتخطي هذه الازمة
  2. تواجد عامل/ة اجتماعي/ة بشكل دائم كجزء من طاقم عمل غرفة الطوارئ لكونه/ها الشخص المؤهل للتعامل مع قضايا العنف ضدك النساء، ولقدرته/ا على تمييز التوجهات التي تثير الشك بتواجد عنف أسري.
  3. تمكين وتدريب العاملين في غرفة الطوارئ في كل بلدة للتعامل مع أي توجه من أمراه قد يثير الشك بأن هذه المرأة تعاني من عنف داخل العائلة، وتوجيهها الى مكتب الرفاه الاجتماعي لمرافقتها ومتابعة الحالة، او الى خطوط الدعم والاستشارة في الجمعيات النسوية لمعالجة الحالة ومتابعتها.
  4. التواصل مع الحالات المعروفة مسبقا لمكتب الرفاه الاجتماعي كعائلات تعاني من العنف الاسري، للحفاظ على الاستمرارية في العلاج، والمبادرة لزيارتهن في البيت للاطلاع على الوضع عن قرب.
  5. نشر أرقام هواتف مراكز المساعدة للجمعيات في موقع المجلس، صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجلس، وتعميم رسالة مع ارقام الهواتف على كل عمال السلطات المحلية خاصة المعلمات في الروضات والبساتين، لكي تقمن بتعميمها على مجموعات الأهالي.
  6. تخصيص الميزانيات، وبناء مخطط تدعيم وتواصل مع العائلات الأحادية الوالدية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتسديد احتياجاتهم الحالية - خاصة النساء المعروفات لقسم الرفاه الاجتماعي، واللواتي أقلن من عملهن بسبب الازمة.
  7. عدم جباية ضريبة الارنونا في فترة الأزمة من العائلات أحادية الوالدية وغيرها من العائلات المعروفة مسبقا للرفاه الاجتماعي كعائلات في ضيقة.
  8. تقديم طلب لوزارة الداخلية بضم مستشارة الرئيس لرفع مكانة المرأة، لتكون جزءا من العمال الضروريين للعمل في فترة أزمة الكورونا، وذلك لأهمية منصبها كمسؤولة عن تعزيز مكانة المرأة.

وقد أكدت الجمعية في رسالتها ان اتخاذ هذه الخطوات الأساسية هي ضرورية ومهمة لتخطي الازمة بأقل ضرر ممكن للنساء بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب