الوزيرة الفاشية جولان تسعى للسطو على 75 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي

تسعى وزيرة المساواة الاجتماعية وتمكين المرأة، ماي جولان، للحصول على موافقة الحكومة لنقل 75 مليون شيكل إضافية إلى ميزانية وزارتها، وذلك على حساب الميزانية المخصصة للخطة الخمسية لدعم المجتمع العربي. من المقرر تقديم هذا الاقتراح للموافقة عليه اليوم (الأربعاء) عبر تصويت حكومي هاتفي.

وفقًا للاقتراح، سيتم اقتطاع الميزانية من برامج حيوية، تشمل، دعم الشباب العرب في دخول سوق العمل أو المؤسسات الأكاديمية، تمويل مشاريع في المدن الفلسطينية الساحلية التي باتت مختلطة، تعزيز التعليم العالي، بناء فصول دراسية.

ولفتت صحيفة هآرتس إلى أن الاقتراح لا يحدد كيفية استخدام الأموال داخل وزارة المساواة الاجتماعية، "ما يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية".

وتزعم جولان أن هذه الأموال لم تُستخدم، وبالتالي يمكن تحويلها لأغراض أخرى. إلا أن منتقديها يشيرون إلى أن عدم استغلال الميزانية لا يعني عدم الحاجة إليها، بل هو نتيجة مباشرة للعراقيل التي وضعتها جولان نفسها أمام تنفيذ الخطة، عبر الهيئة لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي التابعة لوزارتها.

يُذكر أن ميزانية الخطة الخمسية تُدار عبر لجنة دائمة، إلا أن جولان، منذ توليها منصبها في كانون الثاني/ يناير 2024، تمنع انعقاد اللجنة، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ المشاريع. كما أنها بالتعاون مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تروّج لمزاعم غير مثبتة بأن مليارات الشيكلات من الميزانية تتسرب إلى عائلات الجريمة المنظمة، ما يعزز تجميد الميزانية فعليًا.

والهيئة المسؤولة عن تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي تعارض هذا الاقتراح، لكنها ليست الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي. كما أن المستشار القضائي لوزارة جولان ووزارة المالية لم يعرقلا تمرير الاقتراح. بالإضافة إلى ذلك، لم يُبدِ روعي كاحلون، رئيس طاقم مكافحة العنف في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، أي اعتراض على تحويل الميزانية. ولم يصدر عن مكتبه أي تعليق على الموضوع.

وصرح سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم وعضو لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، "هذا نهب لأموال مخصصة للمجتمع العربي. لا يمكن قبول أن اللجنة المسؤولة عن إدارة الميزانية لا تجتمع بسبب الوزيرة، ولا تنفذ المشاريع بسببها، وفي نفس الوقت يتم اقتطاع هذه الميزانية من المجتمع العربي في وقت تتفاقم فيه أزمة العنف. نطالب بأن تُخصص هذه الأموال كما خُطط لها في الأصل لدعم مشاريع المجتمع العربي".

أما مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية فقال إن "الوزيرة جولان تنسى أن وظيفتها هي تعزيز المساواة الاجتماعية، وليس تقليص ميزانية المجتمع العربي. منذ توليها المنصب، عملت على تعطيل تنفيذ القرارات الحكومية، وحاولت مرارًا نقل الأموال إلى وزارات أخرى على حساب المواطنين العرب. كما أنها تسعى جاهدة لنشر رواية كاذبة بأن ميزانية المجتمع العربي هي 'ثقب أسود'. وحان الوقت لأن يُعيد رئيس الحكومة إدارة الخطة الخمسية والهيئة الاقتصادية للمجتمع العربي إلى مكتبه، وألا يُترك الأمر في يد الوزيرة التي لا تفعل سوى تدمير البرامج".

وعقبت النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير، عايدة توما سليمان: "بينما تنهار السلطات المحلية العربية وتتفشى الجريمة في بلداتنا، تختار جولان تنفيذ عملية سطو في وضح النهار، بدلًا من تقليص الفجوات الاجتماعية. يبدو أن هذا هو مفهومها لـ'المساواة' – تعميق التمييز وإعادة إنتاج سياسات الإقصاء والعنصرية."

هذا وكانت النائبة توما - سليمان قد تقدمت بطلب للجنة المالية لاستدعاء الوزيرة إلى جلسة لجنة  لمساءلتها حول تجميد العديد من الميزانيات المخصصة للمواطنين العرب وعدم السماح بصرفها. وفي هذا السياق، قالت: "الآن يتضح سبب قيام الوزيرة بتجميد الميزانيات – لكي تتمكن لاحقًا من الادعاء بأنها لم تُصرف، وبالتالي تبرير اقتطاعها بحجة عدم الحاجة إليها."