قدّم مركز عدالة، بالنيابة عن النائب أيمن عودة، رسالة عاجلة إلى سلطات إنفاذ القانون، أرفق معها عشرات مقاطع الفيديو والشهادات الخطية والمنشورات التحريضية، إضافة إلى رأي خبير جنائي، تؤكد إمكانية تحديد هوية المعتدين على عودة ومحاسبتهم، بخلاف ما لم تفعله الشرطة.
وطالب المركز باعتبار الاعتداء "عملًا إرهابيًا"، وتوجيه لوائح اتهام بحق المتورطين في جرائم العنف والتحريض على هذا الأساس.
ووجه "عدالة" في 11 آب/أغسطس 2025، رسائل رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة، والمفتش العام للشرطة، ورئيس قسم التحقيقات، والمدعي العام، ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ومسؤولين آخرين، مطالبًا بـ: فتح تحقيق شامل وفعّال في أحداث الشغب التي وقعت بتاريخ 19 تموز/يوليو 2025 في مدينة نس تسيونا، والتي تعرّض خلالها النائب عودة ومواطنون آخرون لاعتداءات عنيفة، محاكمة جميع الضالعين في الاعتداءات والتصريحات التحريضية، والتحقيق في تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها في حماية المتظاهرين.
كما وجّه المركز رسالة أخرى إلى رئيس بلدية نس تسيونا والمستشارة القضائية للبلدية، طالب فيها بالتحقيق في تقارير إعلامية عن تورط موظفين بلديين في الاعتداءات، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وفحص أداء الشرطة البلدية ومسؤوليتها عن إخفاقات حفظ النظام.
