شهدت الأيام الأخيرة احتدامًا في الخلاف وتوترًا في العلاقة بين السلطة الفلسطينية بقيادة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث تبادل الطرفان اتهامات متابدلة وإصدار بيانات حادة.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، نضال عبد العال، وقوع توتر وخلاف بين الجبهة والسلطة، قائلًا: إن "التوتر ليس جديدا، بل هو خلاف سياسي قديم منذ أوسلو، واختلاف في الرؤى والأدوار، ما أدى إلى تصاعد الخلاف".
وأضاف عبد العال أن "السلطة ورئيسها حَرَمانا منذ أكثر من عام مستحقاتنا المالية، في محاولة ابتزاز الجبهة سياسيًا من أجل إخضاعنا لتقديم الولاء والطاعة لهما، والضغط علينا أمنيًا، إلا أننا نرفض ذلك، فالمستحقات من حقنا، كوننا طرفا مؤسسا ولا يستطيع أحد أن يحرمنا حقوقنا".
وأردف: "لا نتفق مع السلطة في نقاط عدة أهمها: التنسيق الأمني، الذي هو موضوع خلاف عميق، حيث يرى الجميع فيه خطرًا وعارًا، في حين الأدوار تتشابك بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية".
ومن جهتا قالت حركة فتح الثلاثاء إنها تدين ما وصفته بـ"حملة قيادات الجبهة الشعبية التي تمس شخص الرئيس محمود عباس".
ووجهت حركة فتح نقدًا لاذعًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشكّكت في تمويلها ودعتها لـ"عدم إلهائها عن معركتها مع الاحتلال".
وذكر البيان أن الجبهة نشرت تصريحاتٍ "خارجة على أخلاقيات العلاقات الوطنية وأنها تضع ألف علامة استفهام حولها وتزامنها مع الحملات المبرمجة والمنظمة على الرئيس، وأن مصدر تلك التصريحات جهات معادية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وعلى رأس هذه الجهات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة إذا عقدنا مقارنة بين مصطلحات وردت على ألسنة قادة الجبهة وبين إفرازات ألسنة مسؤولي الاحتلال السامة".
وأضاف البيان أن مصطلحات "الابتزاز السياسي" و"القرصنة" و"القمع" مردودة على قائليها، لأنهم يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني الذي بات خبيرًا بمنهج وسياسة الرئيس، ومصداقيته وحكمته في إعلاء مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق أهدافه والتمسك بثوابته فوق كل اعتبار".
وقال بيان فتح: "خلال الأيام الماضية آثرنا الصبر والتجاهل للحفاظ على بقاء بوصلتنا باتجاه التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا، ولإعطاء الفرصة للعقلاء من الجبهة ولمن بقي من تلاميذ الحكيم وأبو علي مصطفى واليماني لأن يتصرفوا، إلا أنه يتضح بأنهم محاصرون بالتيارات الخارجية عن أصول العلاقات الوطنية، ولا تعطي أولوية لاستقلالية القرار الفلسطيني".
.png)
