اشتيه: لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الرئيس والقيادة الفلسطينية لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات لأنها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الإثنين عبر "الفيديو كونفرنس" مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بحضور نحو 80 عضوًا يمثلون مختلف الأحزاب والدول.
وقال إن "الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على الاحتلال لإجرائها بالقدس، وهو حق لأهلنا بالقدس تمتعوا فيه في الانتخابات السابقة جميعها، واستحقاق سياسي ضمنته الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف اشتية: "أجرينا كل انتخابات ممكنة خلال السنوات الماضية، في مجالس الطلبة بالجامعات والغرف التجارية والبلديات والمجالس القروية، والانتخابات العامة تتطلب موافقة مختلف الأطراف وتذليل العديد من العقبات أولها مشاركة القدس، وهذا ما نسعى له".
ولفت بيان مكتب اشتية إلى أن أسئلة ومداخلات البرلمانيين تركزت خلال المقابلة على الحث على إجراء الانتخابات وأن يكون هناك تمثيل كاف للشباب والنساء فيها.
كما طالبوا بعدم إضاعة أي فرصة بالعودة للمفاوضات لتحقيق السلام، وأكدوا على دعم بلادهم لحل الدولتين القائم على القانون والقرارات الدولية، وعلى استمرار دعمهم لدولة فلسطين.
في السياق، دعا اشتية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأمريكي لوساطة العملية السلمية، من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف.
وأوضح اشتية "أن أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على أرضنا وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية".
كما دعا اشتية دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك برفع كلفة الاحتلال من خلال الانتقال من وسم بضائع المستعمرات إلى مقاطعتها بشكل كامل.
وأشار إلى أن "الاحتلال بشكله الحالي مربح لإسرائيل فهي تصادر الأرض والمياه والأيدي العاملة بدون أي كلفة".
وقال اشتية إن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، ومن المجحف القول بإن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، لأننا لم نحظَ بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين، وحاليا لا يوجد شريك جدي للسلام في إسرائيل".
وأوضح "أن تطبيع بعض الدول العربية لا يخدم معادلة السلام مقابل الأرض الذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا المحتلة عام 1967 وهو جوهر المبادرة العربية، بل يخدم المنظور الإسرائيلي وهو السلام المجاني مع استمرار الاحتلال".