الأمم المتحدة تقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من المحكمة الدولية حول ماهية الاحتلال

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت بتوقيت الشرق الأوسط، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وغياب 33 دولة عن التصويت، من بينها أوكرانيا، التي أيدت سابقا القرار.
ومن أبرز الدول التي دعمت القرار الى جانب جميع الدول العربية، روسيا والصين، وأبرز الدول التي صوتت ضد القرار، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول صغيرة جدا منتشرة في العالم، فيما امتنعت غالبية الدولة الأوروبية عن التصويت، وبرز تأييد البرتغال من دول الاتحاد الأوروبي.
وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.
وقال إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من المحكمة الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.
وقال إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
أما مندوب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، فقد زعم ان النتيجة النهائية جيدة لإسرائيل، بسبب تراجع عدد الدول المؤيدة للقرار، وغياب 33 دولة عن جلسة التصويت.