الاتحاد الأوروبي: سياسة الهدم والاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لساسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وقالت: "إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية ان تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".
وجاء في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020. لقد أدت عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية. حتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في القدس الشرقية وحدها".
في هذا السياق، أشارت بعثات دول الاتحاد الأوروبي الى أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" في أوائل آذار رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد البيان على "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".
وحث الاتحاد الأوروبي "السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية"، ورحب "بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإلغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل".