أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن عام 2020، يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، وتضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال العام الجاري، ان الاحتلال أمعن في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام، وارتكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.
وأضاف أن الاحتلال سعى خلال عام الجاري، لإعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، وعمل على منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروف صعبة، مشيرا إلى أن عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة كما نقلت وكالة " وفا".
وأوضح التقرير، إن العام الجاري شهد ارتفاعا في عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتعرض كل من دخل سجون الاحتلال لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990 على التوالي، والتي أكدت حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين في استهتار واضح من قبل الاحتلال بحياة الاسرى، ما أدى لانتشار فيروس "كورونا" بينهم، وإصابة 137 اسيرا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.









