أكد مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس نيته فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت، قرارها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
ويتمثل القرار وفق ما أصدرت الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة الأبارتهايد، وغيرها الكثير.
وجاء في بيان المدعي العام أنه "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين سيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".
.jpeg)
