قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية.
وأدانت الوزارة في بيان "بناء 96 وحدة استيطانية جديدة بهدف ربط تجمع غوش عتصيون بالقدس، وبناء 23 وحدة جديدة في مستوطنة مسكيوت في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية".
وقال البيان، إن إسرائيل تستغل "انشغالات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول المختلفة، سواء في قضايا داخلية أو في مواجهة فيروس كورونا، في محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض وتعميق القائم منها".
وأضاف البيان، أن إجراءات إسرائيل محاولة "لتحقيق خارطة مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة القائمة على تأبيد الاحتلال وضم الضفة الغربية المحتلة بحيث يصبح من الصعب تجاوز تلك التغييرات في أية مفاوضات قادمة بين الجانبين".
واعتبر أن البناء الاستيطاني يجعل إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 أمرا "سرابيا وطرحا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه"، لافتا إلى أن الملف يتصدر الاجتماعات التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظرائه الأوروبيين في جولته الحالية.
وأشار البيان إلى أن المالكي سيطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه "جريمة الاستيطان ونتائجها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وتابع البيان، أن جولة المالكي تتزامن مع إرسال رسائل متطابقة للمسؤولين الأمميين وذوي الاختصاص في الدول حول آخر مستجدات المشروع الاستيطاني الاستعماري ومخاطره، لحشد أوسع جبهة دولية رافضة للاستيطان وضاغطة لبلورة موقف دولي حازم لوقفه.
ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على المشاريع الاستيطانية الجديدة، علما أن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في الضفة الغربية وشرق القدس.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
