قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن خوف الدول من اتهامها باللاسامية، يعطي الحصانة لسلطات الاحتلال لارتكاب الجرائم، ويجعلها فوق الانتقاد والمحاسبة.
وعبرت الوزارة عن استنكارها من مواقف بعض الدول التي تلجأ لاستخدام صيغ التعبير عن القلق، أو مطالبة الطرفين بوقف الخطوات أحادية الجانب وكأنها تساوي بين الضحية والجلاد، وتكتفي بمواقف شكلية لا تمثل أي ضغط فعلي على الاحتلال لوقف عدوانه، ولا توجه انتقادات مباشرة للمسؤولين الاسرائيليين خوفا من اتهامها بمعاداة السامية.
وأكدت أن المطلوب من تلك الدول كحد أدنى توجيه أصابع الاتهام الى حكومة الاحتلال، وتحميلها مسؤولية التصعيد الخطير في العدوان على الشعب الفلسطيني، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، علما ان معاقبة الاحتلال ومحاسبة قادته مسؤولية المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن.
وأدانت تغول سلطات الاحتلال العنجهي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها، معتبرة أنه إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدينة المقدسة، لاستكمال حلقات صهينتها وأسرلتها وتفريغها من مواطنيها المقدسيين، وإغراقها بمحيط استيطاني وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما استنكرت المسيرات والجولات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون، والاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وعمليات القمع والتنكيل الوحشية بالمواطنين المقدسيين وقمع الحريات ومحاولة اخفاء حقيقة ما يجري في القدس وفي ذلك عمل تلفزيون فلسطين وطواقمه فيها.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، الذي يهدد الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.
