أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء رفضها القاطع وادانتها لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها الى السيادة الاسرائيلية.
وشددت الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.
وأكدت الرئاسة في بيانها، على أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019.
وأكدت الرئاسة مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت الادانة للرد على تصريحات نتنياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها، سواء كان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذا لمخططات تتساوق مع "صفقة القرن" المرفوضة، ومع علو صدى تنفيذها من خلال الاتفاقيات المبرمة جلراء المفاوضات الأخيرة بين الليكود وتحالف كاحول لفان.
