القمة الثلاثية في القاهرة: يجب وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام القمة الثلاثية التي عقدت بالعاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل، والعادل، والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وشدّد الرؤساء، في البيان الختامي الذي صدر عن القمة الثلاثية، على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

كما أكّدوا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدّدوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون "الأقصى"، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.

 كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكّد القادة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشادوا بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددًا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

وشدّدوا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية– الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

ووفقًا للبيان الختامي، جاءت "هذه القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها".

 

(الصورة بعدسة ثائر غنايم "وفا")