صادق الكابينيت السياسي الأمني على مخطط يسمح أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وسيط ثالث، عبر النرويج. وكان المعارض الوحيد هو وزير ما يسمى الأمن الوقومي إيتمار بن غفير.
وبحسب مصدر سياسي، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إقناع رام الله بـ "النزول عن الشجرة" واستلام أموال الضرائب المخصصة للضفة الغربية دون غزة، وهو الأمر الذي تعارضه السلطة الفلسطينية علناً حتى الآن. |
وادعى مسؤول مطلع على النقاش أنه لم يتم تقديم ضمانات للوزراء بأن الأموال التي سيتم تقديمها للنرويج لن يتم تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى قطاع غزة.
واعترض بن غفير لأنه لم يتم تقديم أي ضمانة، ولكن بشكل رئيسي على ضوء مبدأ أنه ليس من المفترض على إسرائيل "إقناع" السلطة بأخذ الأموال.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار) يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار.
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارا إسرائيل -خلال الأشهر الماضية- بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
