أتاحت المحكمة العليا اليوم الاثنين في جلسة موّسعة لها، وبقرار سبعة قضاة لجيش الاحتلال أن يحتجز جثامين مقاومين فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال، بزعم "كي يكونوا ورقة للتفاوض" في وقت لاحق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في تراجع عن قرار سابق اتخذته المحكمة ذاتها.
وسمح القضاة باحتجاز ودفن الجثامين موقتًا، لحين التفاوض حول تسليمها لذوي الشهداء، مع الفصائل الفلسطينية.
وبذلك عكست المحكمة قرارها السابق الذي اتخذته قبل عامين والتي رفضت فيه منح جيش الاحتلال صلاحية احتجاز الجثامين. ولكن القضاة استثنوا استخدام هذه الصلاحية "بتفعيل التوازن".
وجاء القرار بواقع تأييد 4 قضاة ومعارضة 3 له.
وفي تعقيبه أكد مركز عدالة ""هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الاإسرائيلية الصادرة منذ النكبة تطرفًا، وهو لقرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وأعرب محمد عليان باسم عائلات الشهداء عن رفضهم لهذا القرار العنصري والمخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، والذي يتماهى مع موقف المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. واعتبره إمعانا في ممارسة العقوبات الجماعية ضد ذوي الشهداء.
وأكد عليان أن المعركة القانونية لم تنته بعد وسيتم العمل على التوجه للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على تمسك عائلات الشهداء بحقهم في دفن ابنائهم بكرامة وشرف.
جاء هذا القرار بعد تقديم النيابة العامة الإسرائيلية طلب جلسة إضافية وذلك بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في العام 2017 قبول التماس عدالة ومنظمات حقوقية أخرى باسم ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم. وافقت المحكمة حينها على عقد جلسة أخرى وعلى تجميد قرارها السابق الذي يقضي بمنع مواصلة احتجاز الجثامين استنادًا إلى القانون الدولي.
.jpeg)
