انتصرت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، على الحكومة البريطانية أمام محكمة العدل العليا وتحصلت على أمر قضائي يلغي اللوائح الحكومية التي تفرض على صناديق التقاعد في الحكومات المحلية بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية.
وقد تم تحدي هذه التعليمات قانونيًا برفع دعوى على الحكومة عام 2017 والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، لكن الحكومة البريطانية استأنفت على قرار المحكمة وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.
فقامت حركة التضامن بالاستئناف للمحكمة العليا التي قررت أمس أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكي تلك الصناديق (المتقاعدون).
ولفت نائب رئيس المنتدى الفلسطيني البريطاني زاهر بيراوي إلى أن قرار المحكمة العليا يعطي الحكومات المحلية البريطانية (البلديات) الحق في سحب استثماراتها من شركات الاحتلال (يعني ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات) وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان كما هي الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.
وكانت إسرائيل وحلفاؤها في بريطانيا انخرطت لسنوات في معركة لنزع الشرعية عن النشاط الداعم لحقوق الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، لمحاولة تجريم العمل الداعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).
.png)
