انهيار الأوضاع الاقتصادية في حوّارة وإتلاف 80% من الأغذية واللحوم بفعل إغلاق الاحتلال

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، إن سلطات الاحتلال أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس، منذ بدء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة. 
واعتبر مدير عام مديرية الوزارة في محافظة نابلس بشار الصيفي قرار الاحتلال بالسماح لـ 45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيسي للبلدة، الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز للاحتلال، يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ومنذ 46 يوما، تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.
وأضاف الصيفي "أن اعتداءات المستعمرين مستمرة على الأهالي رغم فتح شارع التفافي استعماري مخصص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية، حيث وصلت إلى 2% من الحركة الاعتيادية في هذا الشارع. 
وشدد الصيفي في حديثه على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.
وقال أحد التجار في حديثه للوزارة، إن خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مختصرة الآن فقط على 10% تقريبا من أهالي البلدة.
وبيّن التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار بلدة حوارة يعانون تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معبرا عن أمله في أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسرناه كتجار.
وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح، "إنه بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال علينا، فأعمالنا متوقفة ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئا.
ومن الجدير ذكره أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، ما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.