حذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، من مخطط إسرائيل بمصادرة ممتلكاتها بزعم تراكم ديون وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" عليها منذ عام 1994.
وأوضحت البطريركية في بيان لها، أن بلدية الاحتلال في القدس تطالبها بدفع ضرائب، مهددة بعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني إذا لم تسدد هذه الديون.
وأضاف البيان: "تم تحديد جلسة استماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية في 24 شباط الجاري، في محاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك بسبب ديون ضريبة الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم تراكمها منذ عام 1994".
وحذرت البطريركية من أنه في حال رفض الالتماس، فإن بلدية القدس ستصادر ممتلكاتها وتعرضها في المزاد العلني لتحصيل الديون المزعومة. وأضافت أن الالتماس يستهدف تصرفات موظف التحصيل في البلدية، الذي قرر فرض دين فلكي على البطريركية دون مراعاة لقانون التقادم، أو تقديم تعريف واضح للأساس القانوني لهذا الدين.
وأشارت البطريركية إلى أن جزءًا كبيرًا من الدين المزعوم يتعلق بممتلكات مستأجرة بالفعل من قبل بلدية القدس، مؤكدة أن الموظف البلدي يرفض مراجعة صحة هذا الدين، متمسكًا بأسباب شكلية إجرائية مفادها أن الموعد النهائي للاعتراض قد انقضى.
وأكدت البطريركية أن إجراءات التنفيذ توقفت مؤقتًا بعد تقديم الالتماس، محذرة من أن "رفضه لن يؤدي فقط إلى استئناف حجز الممتلكات، بل سيشكل سابقة قانونية خطيرة قد تشرع مصادرة حقوق الملكية والتصفية غير الطوعية للأصول التابعة للمؤسسات الدينية المسيحية في إسرائيل".
وأضافت أن هذا التصعيد قد يلحق ضررًا كبيرًا بالمؤسسات الدينية المسيحية، ويهدد بقاء المجتمع الأرمني في الأرض المقدسة، الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع.
واعتبرت البطريركية أن هذا التصرف يمثل محاولة لتقويض وجودها في الأرض المقدسة، من خلال الضغط الاقتصادي بهدف تقليص وجودها هناك. كما حذرت من أن أي حكم قضائي سلبي قد يؤثر سلبًا على الوجود المسيحي في القدس ويهدد الأنشطة الدينية والتعليمية للكنائس المسيحية العاملة في المنطقة.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية قد كثفت في السنوات الأخيرة مطالباتها للكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب، بينما تتهم الكنائس السلطات الإسرائيلية بتسهيل استيلاء جماعات استيطانية على ممتلكات الكنيسة في المدينة، مثلما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
.png)
.JPG)
