بعد محاولات التضليل: ماحش يعيد تمثيل جريمة إعدام إياد الحلاق

أعادت شعبة التحقيق مع أعضاء الشرطة "ماحش"، الليلة الماضية، تمثيل جريمة إعدام الشاب المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، إياد الحلاق (32 عامًا) في أيّار الماضي، على يد ضباط الاحتلال بالقرب من باب الأسباط في القدس الشرقية، بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من اعدام الحلاق ومن ثم تشكيل طاقم قانوني من المحامين لمتابعة ملف القضية.
وجرى بالأمس اغلاق الشارع الذي طورد فيه الشهيد أما حركة السير والمرور على يد جنود الاحتلال، لإفساح المجال للمشتبه بهم باسترجاع الجريمة، بعد أن حاول محاموهم التدليس والدفاع عنهم بطرق التفافية، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية.
وقال احد ضباط الاحتلال، ان اياد الحلاق لم يشكّل خطرًا بالفعل، ولم هناك أي داعي لاغتياله، وعن محاولة الحلاق حماية نفسه في غرفة القمامة، يقول الضابط انه يعمل في المكان منذ عامين، ويعلم ان المكان مطوق ولا مجال للهروب، ولم يقم الحلاق بأي فعل يستدعي الهجوم، وانه طالب الجندي الآخر بالتوقف عن اطلاق النار، وكان يجب اختبار المكان و"المشتبه" من بعيد، وفقًا لهآرتس.
جاء ذلك بعد أن زعمت ماحش، الشهر الماضي، وهذا ما رفضته عائلة الحلاق ورفضه المحامون والناشطون الذي هبوا نصرةً لإياد، انه لا يوجد أي تسجيل يوثق اعدام الحلاق، اذ حاولت تزييف واخفاء الجريمة، على الرغم من وجود ما لا يقل عن عشرة كاميرات في القسم من الشارع حيث طاردت قوات الاحتلال الحلاق، وحتى أن اثنتين من هذه الكاميرات موجودة في غرفة القمامة التي كان يختبئ فيها الحلاق وجرت فيها جريمة الاعدام بإطلاق النار، كما بينّت صحيفة هآرتس سابقًا.
وأبلغت ماحش عائلة الحلاق، أن التحقيق على وشك الانتهاء وأن شهود عيان شهدوا جريمة إطلاق النار تم التواصل معهم وأخذت منهم شهادتهم، وقد تم استجواب جميع ضباط الاحتلال المتورطين في الجريمة وفق الإعلان السابق.
وادعوا في ماحش، في وقت سابق، ان "جميع الكاميرات صودرت من قبل المحققين فور وقوع الحادث، وتم تفحصهم جميعًا" وزعموا أن الكاميرات الموجودة في غرفة القمامة "لم تكن موصولة بالأجهزة في الوقت الذي تم فيه إطلاق النار".