تقرير: الاحتلال قلص المشاريع الأوروبية للفلسطينيين في مناطق ج في الضفة

الحاكم العسكري غسان عليان تباهى بجرائم جيشه: خلال 20 عاما تم اقتلاع 42 الف شجرة زيتون

تبين من مداولات جرت في الشهرين الماضيين، في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال "نجحت" في تقليص المشاريع الأوروبية والأممية، الداعمة للفلسطينيين في مناطق ج في الضفة المحتلة، في العامين الأخيرين، وكان هذا سبب لتفاخر الحاكم العسكري في المنطقة، المسمى قائد ما تسمى "الإدارة المدنية" غسان عليان، أمام اللجنة البرلمانية، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" اليوم الأحد.
وقالت الصحفية عميرة هس في تقريرها، إنه "من البيانات التي قدمها عليان للجنة البرلمانية يتبين أن عدد المشاريع الفلسطينية الممولة دوليا، بالاساس من اوروبا، هبط في 2019 الى 12 مقابل 75 مشروعا في 2015. وقد نسب عليان هذا الانخفاض الى خطوات الرقابة وتطبيق القانون (الاحتلالي) التي اتبعتها الادارة المدنية في المنطقة. وحسب قوله، وزير الأمن السابق نفتالي بينيت "جمع السفراء والملحقين لتلك الدول (حذرناهم ايضا من قبل قسم المنظمات غير الحكومية في الادارة المدنية) بأننا لن نحتمل أي مشروع دولي بدون مصادقة اسرائيل".
ولكن بطش حكومة الاحتلال وجيشها، لن يشد شراهة المستوطن المتطرف، عضو الكنيست بتسلئيل سموترتش، الذي طالب خلال أبحاث اللجنة، تكليف عصابات المستوطنين، لملاحقة البناء الفلسطيني على أراضي الفلسطينيين، ولاقى سموتريتش من يسانده في الدعوة لهذه الجرائم. 
ويقول التقرير، إنه في اجتماعات اللجنة الخاصة لشؤون احتلال مناطق ج في الضفة، يشارك ممثلو عصابات المستوطنين، الذين يطالبون بقبضة اشد على الفلسطينيين. 
ويشار إلى أن مشاريع الدول الأوروبية، تعنى ببناء مدارس وعيادات وما شابه من مؤسسات إنسانية، لا تروق لعقلية الاحتلال الإرهابية. وكان عضو الكنيست تسفي هاوزر، من كتلة "ديرخ إيرتس" الذي انتخب من خلال التحالف السابق لكحول لفان، قد دعا الى "استئصال ظاهرة" الدعم الأوروبي.
أمام الحاكم العسكري، المدعو غسان عليان، فقد تباهى بجرائم جيشه وقال إنه في العام الماضي 2019، اقتلع جيش الاحتلال 7500 شجرة زيتون، وهذا كما يبدو عدا جرائم المستوطنين المثيلة، التي يساندها جيش الاحتلال. اضافة الى ذلك قال عليان إنه في السنوات العشرين الاخيرة بلغ عدد الاشجار التي غرسها الفلسطينيون وقامت الادارة المدنية باقتلاعها 42 ألف شجرة. وبصفتي مزارع، قال، أنا أعرف أن هذا كثير.
أما المدعو ماركو بن شبات، مدير قسم وحدة الرقابة في الحكم العسكري، فقال إنه في 2019 وضعت الادارة المدنية اليد وصادرت 700 معدة من المعدات الثقيلة مثل التراكتورات والجرافات وغيرها. 
وقال عليان وبن شبات إن تسريع اجراءات عمل الادارة ضد البناء الفلسطيني قد تحقق، من بين امور اخرى، بفضل تعديلات في التشريع: أمر ازالة المباني المنقولة وأمر بشأن مبان غير مرخصة. بصورة ساخرة، هذه التعديلات تم وضعها في الاصل من اجل منع بناء بؤر استيطانية على اراضي فلسطينية خاصة. وقد تم تطبيقها على تجمعات فلسطينية، التي تبني بصورة عامة على اراضي فلسطينية خاصة.