قال تقرير إسرائيلي جديد، نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال باتت أكثر قلقا من احتمال انهيار السلطة، على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه، بسبب الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال مدعومة من واشنطن، وأن الأمر استفحل مع اتساع دائرة انتشار فيروس الكورونا في الضفة والقطاع، وكل هذا يستفحل، أمام إصرار الرئيس محمود عباس، على استمرار القطيعة مع إسرائيل وقف التنسيق الأمني.
وقال المحلل العسكري في "معاريف" طال رام، في مقال له، إن العمليات الفردية التي وقعت في الآونة الأخيرة، تنذر باتساع رقعة عمليات المقاومة، وهذا ما "يقلق جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم اكثر من هذا بكثير الانهيار المحتمل لحكم السلطة الفلسطينية، في ضوء استمرار القطيعة وانعدام التنسيق مع إسرائيل".
وتابع رام، بحسب تعبيره، أن "هذا هو السيناريو الأخطر، الذي يصفونه في اسرائيل كعامل دراماتيكي يمكنه أن يؤثر على الاستقرار الأمني" وعلى حجم العمليات في الضفة. وأضاف، "قد يكون الوضع الداخلي في السلطة هو الاسوأ والأصعب الذي كان منذ البداية. فهي تجد صعوبة في فرض النظام والقانون. وحجم صفقات المخدرات والسلاح داخل السلطة في ارتفاع دراماتيكي، والوضع الاقتصادي صعب والكورونا يقلق الصورة فيجعلها أكثر تعقيبا وبعثا على اليأس".
ويقول رام ، "بعد سنوات طويلة تعاطوا فيها في اسرائيل مع تهديدات الرئيس ابو مازن لوضع المفاتيح وحل السلطة كتهديدات فارغة من المضمون، وفي إسرائيل محافل مهنية تتحدث عن هذا كسيناريو معقول، مع او بدون ابقاء اجهزة الامن على حالها. ومع أن اسرائيل تخلت بحكم الأمر الواقع عن الضم، الا ان ابو مازن غير مستعد لان ينزل عن الشجرة".
وبحسب الصحيفة، فإن ضباط الاحتلال يواصلون عقد لقاءات مع جهات فلسطينية، منها مقربة للرئيس أبو مازن، "في محاولة لاستئناف العلاقة او على الاقل التنسيق الأمني. والاحساس في اسرائيل هو أن ابو مازن يقترب جدا من مفترق قرار، وان الوضع الصعب في السلطة سيتطلب منه حسما شخصيا ودراماتيكيا". وكل الاتصالات تلك لم تحقق أي نجاح.
وختم رام كاتبا، إن "خطوة دراماتيكية من جهته ستؤثر بشكل فوري على الاستقرار الامني، وهذا ما نجد جهاز الامن الاسرائيلي معنيا جدا بمنعه. اما اللغم في شكل خطة الضم وان كانت شطبت عن جدول الاعمال في هذه المرحلة على الاقل – الا ان مجال المقاطعة في رام الله يبدو كسور منيع لا يمكن اقتحام".
