قدّمت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا إلى المحكمة المركزية، مطالبة إياها بنقل الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام، على وجه العجل لتلقي الرعاية الصحية في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه.
كما تطالب الجمعية في التماسٍ إضافي، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام. وقد تمّ تقديم الالتماسين بواسطة المحامي تامير بلانك.
وقالت الجمعية في بيان لها نقلًا عن محامي الأسير عدنان، إنّ حالته الصحية تتدهور بسرعة، إذ يعاني من الضعف العام، وتشويش البصر، ومشاكل التركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض قدرته على السمع، وفقدانه للوعي معا.
وأضافت: "رغم ذلك، ترفض إسرائيل نقله إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة في حالته، وتحول بين زوجته وأطفاله التسعة وبين زيارته".
وأشار البيان إلى أنه كان قد تم تقديم الالتماس الأول بعد صدور قرار مركز كابلان الطبي بإعادة عدنان، بتاريخ 23 آذار إلى المركز الطبي التابع لسلطة السجون، بعد بضع ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية.
وأضاف أن المركز الطبي برر رفض ابقاءه في المستشفى بادعاء أن المضرب عن الطعام يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، وذلك رغم أنه عبر عن رغبته بالبقاء في المستشفى.
أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض سلطة السجون طلب زوجة عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام، وقد برر قرارها بكونه مضربا عن الطعام، وهو ما تعتبره سلطة السجون تجاوزًا انضباطيًا يستوجب معاقبة السجين بحرمانه من الزيارات العائلية.
من جهتها، قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" إن "موافقة المضرب على الطعام على الخضوع للرقابة الطبية والفحوصات لا يمكن أن يشكل شرطا لتسريره في المستشفى، لأن كلا من المستشفى وسلطة السجون يعرفان أن الاحتجاز في السجن في مثل هذه المرحلة المتقدمة من الإضراب عن الطعام يعرض حياة المضرب للخطر".
وأضافت: "إن اضطرارنا، في كل مرة، للالتماس لكي يتم تسرير المضربين عن الطعام، هو بسبب عدم تحمل وزارة الصحة الاسرائيلية لمسؤولياتها، التي تستوجب إصدار توجيه واضح لكل من مصلحة السجون والمستشفيات، بشأن المرحلة التي ينبغي فيها تسرير المضربين عن الطعام".
وفيما يتعلق بحظر الزيارات العائلية، ذكرت الجمعية: "تستخدم إسرائيل وسلطة السجون الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء".
وشددت على أن "الحق في الزيارة العائلة، خصوصًا في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزًا، بل وحياته معرضة للخطر، يجب أن يكون أمرًا تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان".
