أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الأمم المتحدة رسميا، من خلال رسالة وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، بإلغاء اتفاقية التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بموجب القانون الاحتلال الذي حظي بإجماع صهيوني في الأسبوع الماضي، ومن شأنه أن يدخل حيز التنفيذ رسميا في نهاية كانون الثاني من العام الماضي، بعد مرور 90 يوما من اقراره والتوقيع عليه رسميا.
وعلى الرغم من أن القانون الاحتلال يتحدث عن وقف وكالة "الأونروا"، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بمعنى القدس الشرقية المحتلة، وما ألحق بها بقرار الاحتلال، من بلدات ومخيمات، بعد احتلال العام 1967، إلا أن بنود القانون التفصيلية، ستمنع عمل "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو سيتم عرقلة عمل الوكالة، إلى درجة جعل العمل صعب.
وهذا الاستنتاج يرتكز على البند الذي يمنع أيا من المؤسسات الرسمية والأجهزة التابعة لحكومة الاحتلال، من إقامة أي علاقة مع وكالة الأونروا" بشكل مباشر أو غير مباشر، دون تحديد جغرافية هذا التعاون، ما يعني أن القانون سيمنع جيش الاحتلال وسلطات الحكم العسكري في الضفة، بتسمياته المختلفة، من التعاون أو تسهيل عمل الوكالة، عدا عن سحب البطاقات الدبلوماسية الخاصة بالعاملين في أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة، من العاملين ف "الأونروا".
كما أن القانون سينعكس مباشرة على تسهيلات ضريبية، بمعنى الغاء الاعفاء الضريبة الممنوح للوكالة، بصفتها تابعة للأمم المتحدة، ما سيعني الاثقال أكثر على "الأونروا" الى درجة شل عملها كليا في المناطق المحتلة منذ العام 1967.
وتعربد حكومة الاحتلال على الأمم المتحدة والعالم بأسره، دون أن تجد من الدول، خاصة الكبرى منها، والدول الخمس الدائمة في الأمم المتحدة، من صد إسرائيل، ومعاقبتها على خرق ميثاق الأمم المتحدة، الذي من المفروض أن يلزمها، ويزيد على هذا، الغطاء السياسي والعسكري المباشرة من الإدارة الأمريكية، وتواطؤ باقي الدول، التي تكتفي ببيانات جوفاء لا أكثر.
وكانت الكتل الصهيونية والدينية في الكنيست، قد تحدت يم 28 تشرين الأول الماضي، من خلف القانون الاحتلالي اقصائي شرس، بحظر عمل "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، نشاطها في المناطق الخاضعة لما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بقصد القدس الشرقية المحتلة، وما ألحقه احتلال العام 1967 لها من بلدات ومخيمات فلسطينية في الجوار.
فقد تسابقت كتل "المعارضة" الوهمية" بنوابها، مع كتل الائتلاف الحاكم، حول من يقدم صيغة قانون أشد شراسة لحظر الأونروا، وحتى أن مشروع قانون اعتبار الأونروا، منظمة إرهابية، جاء بالذات من كتلة المعارضة المزعومة، "يسرائيل بيتينو" وفي نهاية المطاف ام يتم دمجه ضمن القانون الذي أقر، وهو عمليا قانونين اثنين، وهما دمج لعدة مشاريع قوانين.
وحصل القانون على تأييد 92 نائبا، من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارض القانون 10 نواب "كتلتي الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، ونواب كتلة "القائمة الموحدة"، إلا أن كتلة الجبهة والتغيير فقط التي قدمت تحفظات اعتراضية، والقى نوابها الخمسة، على مدى ساعة ونصف الساعة، شروحات للاعتراضات، بما في ذلك الموقف الحازم من حرب الإبادة والمجازر، وسط مقاطعات من نواب المعارض كالائتلاف، والتهجم على نواب الكتلة.
وينص القانون الأول على حظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة لما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وكما أسلفنا فإن القصد هو القدس الشرقية المحتلة.
وينص القانون الثاني على الغاء معاهدة التعاون والعمل مع الأونروا، التي وقعت في 14 حزيران العام 1967، وحظر أي تعاون بين أي جهة إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، مع الأونروا. وهذا الحظر بالذات من المفترض أن يسري على جيش الاحتلال، وبالتالي فإن القانون سيعرقل عمل الأونروا في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن بالذات في القدس المحتلة، سيتم اغلاق مكتب الوكالة في حي الشيخ جراح، ومن المفترض أن يتم اغلاق مدارس الأونروا في شمال القدس المحتلة التي أكثر من 1100 طفل، إضافة الى اغلاق مرافق أخرى، بما فيها عيادات وغيرها.
وهذا القانون، بالإجماع الصهيوني التام حوله، يؤكد على كونه يطبق أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الصهيونية، خاصة التي تستهدف المهجّرين في وطنهم، في حين أن إسرائيل سعت في السنوات الأخيرة لضرب وإلغاء الأونروا في الدول العربية.
حكومة الاحتلال تبلغ الأمم المتحدة رسميا بوقف العمل مع وكالة "الأونروا"
قد يهمّكم أيضا..
